ائب برلماني يقترح تعديلاً على النظام الأساسي للقضاء لتعزيز استقلاليته

قدم النائب البرلماني أحمدو امباله مقترح تعديل على بعض أحكام القانون رقم 94-012 المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل، وذلك بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وقال النائب إن مقترحه يرمي إلى تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء، وتحصين القاضي من مختلف أشكال الضغط والتأثير، إضافة إلى إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وفق المعايير الدستورية، بما يضمن حماية فعالة للحريات والحقوق الأساسية.

وأوضح ولد امباله، النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أن المبادرة تسعى إلى مواءمة النظام الأساسي للقضاء مع الدستور المعدل، خاصة المواد 89 و90 و91، التي كرست استقلال السلطة القضائية، وحصرت خضوع القاضي للقانون وحده، وجعلت القضاء حامياً للحرية الفردية.

وبرر النائب تقديم هذا المقترح بما أبانت عنه الممارسة، حسب تعبيره، من وجود مقتضيات تشريعية تُبقي على تبعية مهنية وإدارية للسلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض مع الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمسار المهني للقضاة، والتفتيش، والمساطر التأديبية.

وينص المقترح، في باب الأحكام العامة، على التأكيد الصريح على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن القاضي لا يخضع في أدائه لمهامه إلا للقانون، مع حظر أي تدخل أو توجيه أو ضغط من أي جهة كانت.

كما ينص المقترح على إسناد إدارة المسار المهني للقضاة، من تعيين وترقية ونقل وتأديب، حصرياً للمجلس الأعلى للقضاء، مع منع نقل أو انتداب القاضي إلا بموافقته أو بقرار معلل من المجلس مع ضمان حق الطعن.

ويقترح النص إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تتكون من تشكيلتين منفصلتين، إحداهما لقضاة الحكم والأخرى لقضاة النيابة العامة، تمارس كل منهما اختصاصاتها باستقلال.

وفي ما يتعلق بالتفتيش والتأديب، يقترح التعديل إنشاء جهاز مستقل للتفتيش القضائي تابع للمجلس الأعلى للقضاء، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في تقييم القضاة، مع ضمان حق الاطلاع والطعن، وحصر السلطة التأديبية في المجلس الأعلى للقضاء، في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.

كما ينص المقترح على تمتع القاضي خلال المسطرة التأديبية بقرينة البراءة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، وعلى قابلية القرارات التأديبية للطعن، ومنع اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي بسبب الأحكام القضائية الصادرة عنه، إضافة إلى ضمان حماية الدولة للقاضي من كل تهديد أو ضغط أو متابعة تعسفية مرتبطة بعمله القضائي.