قالت الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية لمحاربة السيدا إن السياسات المتبعة في موريتانيا مكنت من خفض نسبة انتشار "السيدا" في البلاد بنحو 50%، خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا، والذي يصادف فاتح ديسمبر من كل عام أن نسبة الإصابات انخفضت من 0.40% 2014، إلى 0.17% خلال العام الجاري (2024).
وأضافت اللجنة أن المراقبة السلوكية والبيولوجية تظهر أن الوباء شبه منحصر في مجموعات أكثر تعرضا للخطر، ويتم استهدافها ببرامج خاصة.
واعتبرت اللجنة أن هذه المكاسب المهمة التي حققتها البلاد على طريق احتواء الوباء والقضاء عليه ما كانت لتتحقق لولا الإرادة السياسية القوية والتعاون الوثيق مع الشركاء في التنمية، وفي مقدمتهم الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا.
ولفتت اللجنة إلى أن تخليد هذا اليوم يشكل فرصة للقيام بنشاطات تحسيسية وتثقيفية بمشاركة الفعاليات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مردفة أن نظرا لما يشكله الوسط المنجمي من بيئة مواتية لانتشار المرض، ارتأت الأمانة التنفيذية هذه السنة تنظيم الفعاليات المخلدة لهذا اليوم في مدينة الزويرات، خلال الأيام القادمة.
وذكرت اللجنة بأهمية الوقاية والفحص الطوعي، وبمجانية أدوية المرض وتوفرها في المراكز الطبية بجميع عواصم الولايات.
ووصفت اللجنة موريتانيا بأنها كانت سباقة في تنفيذ برامج مهمة منحازة للطبقات الضعيفة لمحاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية وضمان حقوق تلك الطبقات، وهي برامج مستوحاة من تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني وموجهة خصيصا لتلك الفئات.
وأضافت أن الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا استفادوا من الطابع الاجتماعي العام للسياسات الحكومية المنفذة، كما استفادوا من مجانية الكشف والمتابعة والدواء، مشيرة إلى أنه تم أيضا سن تشريعات لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المصابين.