اهتزت مقاطعة دار النعيم على وقع جريمة اغتصاب جديدة أعادت إلى الواجهة تقصير نظام الرموز وعجزه المزمن عن حماية أرواح المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم.
ويهمنا في حزب جبهة التغيير الديمقراطي أن نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه الحالة الجديدة التي تنضاف إلى سابقاتها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وتهديدا حقيقيا للأمن العام.
- نؤكد أن هذه الجريمة البشعة تبرز ضعف الإجراءات الأمنية المتخذة وتقصير السلطات وعجزها عن حماية المواطنين. ففي الوقت الذي كان يجب أن تركز فيه وزارة الداخلية على تعزيز الأمن وحماية الأفراد والممتلكات، انشغلت بتطبيق برامج غير ذات أولوية تهدف إلى تحصيل الغرامات وفرض المزيد من القيود على المواطنين.
- نحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن انعدام الأمن الشامل ونطالب وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني بتقديم استقالتهما، خصوصا بعد تكرار حالات الاغتصاب والقتل وأنواع الجرائم البشعة في عهدهم.
- نؤكد أن توفير الأمن والحماية للمواطنين يتطلب تكثيف الجهود الأمنية والصرامة في تنفيذها كما يتطلب تطوير النظام القضائي لضمان تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وتنفيذها.
حزب جبهة التغيير الديموقراطي
انواكشوط، 1 -12-2024