دعا رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه إلى سد الطريق أمام دعاة التفرقة أصحاب النزعات الفئوية المتنافية ومفهوم الدولة، مشددا على أنه «لا بد في هذا السياق من حماية هيبة الدولة ووقارها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس أو العبث بثوابتها».
وقال ولد بايه في افتتاح الدورة البرلمانية صباح اليوم الجمعة: «لا مكان لهؤلاء بيننا ويجب استئصالهم من المشهد السياسي الوطني وإيقافهم عند حدهم بقوة القانون بدل مكافأتهم والتغاضي عن نهجهم الذي يشكل خطرا كبيرا على اللحمة الاجتماعية والتقدم نحو الدولة المدنية واستقرار البلد».
وأضاف أن الدورة الجديدة تفتتح «على أعتاب تشاور شامل حول القضايا الوطنية الكبرى، أتمنى أن يفضي إلى نتائج جدية وملموسة وأن تكون مخرجاته في مستوى تطلعات المواطنين وقادة الرأي وأن يضع حدا نهائيا لخطاب الكراهية – الذي لا يخدم سوي مصالح صاحبه الضيقة».
كما دعا رئيس البرلمان روابط آباء التلاميذ والطاقم التربوي والمصالح الأمنية «إلى العمل الجاد للحد من ظاهرة انتشار المخدرات والوقوف الصارم في وجه العصابات الإجرامية التي تستغل الأطفالَ وتجعلهم عرضة للضياع والانحلال».
ولفت إلى أن هذه الظاهرة نجم عنها مؤخرا «انتشار غير مبرر ولا مألوف لجرائم دخيلة على مجتمعنا أبطالها قصر، لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر. هؤلاء ضحايا عجزنا عن حمايتهم حتى أصبحوا مسيرين من قبل شبكات الإجرام وعقوبتهم وحدهم لا تكفي بل يجب البحث عن كبار المجرمين وعقوبتهم بقساوة طبق القوانين المعمول بها وتحديث هذه الأخيرة إذا كانت غير رادعة».