قال الوزير الأسبق لعدة قطاعات حكومية والسفير السابق في لندن الدكتور إسلك أحمد إزيد بيه إن عشرات الدبلوماسيين الموريتانيين وعائلاتهم يعيشون اليوم في محنة شديدة، والخوف ينتابهم، من أن يستدعوا إلى البلاد، في غياب رحلات جوية منتظمة وفي ظروف صحية خطرة، وهذا دون سبب مهني معقول.
وتساءل ولد إزيد بيه في تدوينة على حسابه في فيسبوك قائلا: "ما هي الدولة الوحيدة في العالم، غير موريتانيا، التي بدأت تغييرا دبلوماسيا كبيرا، عندما لم يكن سكان البلدان المعنية، بل وكل كوكب الأرض تقريبا، لا حق لهم في "الخروج" دون الحصول على إذن خاص؟، وما هي الأهمية الموضوعية والمصلحة التي يمكن أن تبرر مثل هذا التغيير في سياقه الخاص؟".
وأردف ولد إزيد بيه أنه إلى غاية ما وصفه بيوم "الأمر العضلي"، وغير المعتاد في الممارسة الدبلوماسية، لم يعرف ما هي حالة الطوارئ الوطنية، تحت طائلة العقوبات، التي تجبر أطفالا موريتانيين أبرياء على قطع دراستهم قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من نهاية عام دراسي صاخب إلى حد ما، وتعريضهم لمشاكل صحية في المطارات ذات الفنادق المغلقة، والمصالح البروتوكولية في بريطانيا كما في إيطاليا، تعمل عن بعد، مما يعني أن الحالات غير "المستعجلة" متروكة تلقائيا إلى وقت لاحق.
ووجه ولد إزيد بيه بصفته وزيرا سابقا للخارجية "نداء عاجلا إلى السلطات الوطنية المختصة، لصالح إعادة دبلوماسيينا وعائلاتهم بكرامة، والذين تم استدعاؤهم دون ضرورة، لانزعاج بلا دواع".
ولفت ولد إزيدبيه إلى وجود ما وصفها بـ"أنواع أخرى من الدفع المسبق لمكافأة "الصداقات" بأقل تكلفة للمصلحة العامة"، مشددا على أنه "سيكون من المرغوب فيه توفير نسبة من الاكتتاب من أجل الدولة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
كما اقترح ولد أحمد إزيد بيه أن يتم في المستقبل تعيين أشخاص على رأس الإدارات الوزارية الحساسة، يكونون غرباء على الوظيفة العمومية الموريتانية، وخالين من الشرعية الانتخابية، لأنهم غالبا ما يصابون بمتلازمة "PNP في القيادة"، ويحرصون على "التحسين" في أسرع وقت ممكن خلال الفترة التي يقضونها على رأس القطاع الوزاري.