كشف النواب الخمسة الساعين الى تغيير الدستور وجر البلاد لبلبلة جديدة عن نص المقترح الرديء الذى قدمه رئيس فريق الأغلبية محمد يحي ولد الخرشى للنواب ليلة البارحة , حيث رفضه اغلب الحاضرين وطالبوا صاحب المقترح بطرحه أمام الجمعية الوطنية
وهذا نص المقترح :
مشروع مقترح قانون دستوري يقضي بمراجعة تعديل المادتين28و 99 من الدستور.
نظرا للدستور في مادتين 28 و29 كما نتجتا عن القانون الدستوري رقم 014/2006 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20يوليو 1991 كدستور دولة والمعدل لبعض مقاضاته.
اعتبارا ان هذا القانون الدستوري أجرى تعديلات على المادتين 28 و99 وفق الترتيبات المنظمة للسلطة التأسيسية الفرعية (التي تحكمها المقتضيات التي ينظمها النص الدستوري).
وتطبيقا لمبدء توازن الاشكال القانونية القابلة للتطبيق والمدة الدستورية كذلك وتطبيقا لمقتضيات الفقرات 1.2.3 من المادة 99 من الدستور فإن الموقعين أدناه يريدون من خلال المقترح القانونيهذا ادخال التعديلات الدستورية التالية:
المادة الأولى . تعدل المادة 28 المعدلة بواسطة القانون رقم 01/2006 لتثبت بصفتها الأصلية التي تنص على مايلي:
يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة الثانية: يمكن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 99 المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 014/2006 لتثبت بصفتها الاصليه التي تنص على مايلي (لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدلو أو ينال من حوزة اراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتانيا).
الموقعون :