ارتفاع الناتج المحلي السعودي %2.46

حقق الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 2.46 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أمس عبر موقعها الإلكتروني، التي أوضحت انخفاض قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.03 في المائة.
وقد شهد القطاع الحكومي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2017، ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ1.59 في المائة بالأسعار الجارية، و0.99 في المائة بالأسعار الحقيقية مقارنة بالربع الثاني من العام السابق 2016.
كما حقق القطاع الخاص، كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017، تقدر نسبته بـ0.44 في المائة بالأسعار الجارية و0.38 في المائة بالأسعار الحقيقية مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2016.
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ10.05 في المائة بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضا بنسبة 1.76 في المائة بالأسعار الحقيقية، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2016.
وتهدف الهيئة من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.