المجلس الأعلى للتهذيب يعتزم إعداد دراسات استراتيجية حول حوكمة المنظومة التربوية

قال رئيس المجلس الأعلى للتهذيب إبراهيم فال محمد الأمين إن المجلس يعمل على تعبئة الموارد الضرورية لإجراء دراسة استراتيجية حول حوكمة المنظومة التربوية في ضوء الإصلاح الجاري، إضافة إلى دراسة أخرى تتعلق بالتكلفة الإجمالية للإصلاح في أفق عام 2030، لتكون وثيقة مرجعية لدعم جهود المناصرة وحشد التمويل.

وأوضح ولد محمد الأمين، في كلمة بمناسبة افتتاح الموسم التفكيري للمجلس لسنة 2026، أن هذه الدراسات ستشكل لاحقاً أساساً لإبداء رأي المجلس في المجال المالي، وتحديد مفاتيح توزيع مخصصات الميزانية الخاصة بالمنظومة التربوية ومكوناتها المختلفة، بما ينسجم مع مقتضيات الإصلاح والالتزامات الدولية في مجال التعليم.

وأضاف أن الموسم التفكيري الجديد يتميز بالاستعانة بخبرة أجنبية متخصصة لتأطير ثلاث ورشات فنية خلال شهر مارس الجاري، تتعلق الأولى بإعداد نظام للمتابعة والتقييم، والثانية بتحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي للتعليم ما قبل المدرسي، بينما تتناول الثالثة ضبط المقاربة المنهجية لإعداد الآراء القانونية والفنية للمجلس.

وأشار رئيس المجلس إلى أن أنشطة الموسم ستتناول كذلك إعداد مخطط استراتيجي للمجلس للفترة 2026–2030، وآخر للتكوين، إضافة إلى إعداد نظام للتسيير، وصياغة رأي فني حول استراتيجية التعليم الأصلي فور إحالتها إلى المجلس، فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بمسالك التعليم وفق مقتضيات القانون التوجيهي للمنظومة التربوية في موريتانيا.

وبيّن أن عروض الموسم تشمل أيضاً الإطار المرجعي للمتابعة والتقييم ومقترح مصفوفة من المؤشرات، إلى جانب مقاربة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف قطاعات المنظومة التربوية، بالتعاون مع خبراء واستشاريين ومسؤولي أنظمة المعلومات والمتابعة والتقييم في القطاعات المعنية.

وأكد ولد محمد الأمين أن المجلس يعول على مخرجات هذه الورشات لتطوير منظومة عملية للمتابعة والتقييم، بما يعزز أداء المجلس في تقديم الآراء الفنية وإنارة صناع القرار بصورة فعالة، دعماً لتحقيق أهداف إصلاح التعليم.