تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا من أبرزها تحذيرات من عودة تنظيم الدولة الإسلامية رغم انكساره، وشهادات عن وقوع انتهاكت عقب معركة استعادة الموصل، وقصة الجهادي جاك البريطاني المختطف من قبل وحدات حماية الشعب الكردي.
ونبدأ من صحيفة الأوبزرفر التي نشرت مقالاً لحسن حسن بعنوان" تنظيم الدولة الإسلامية خر على ركبتيه ولكنه قد يصعد من جديد إذا لم تكسر شوكته".
وقال حسن إن المعارضة السورية المدعومة من تركيا، استطاعت طرد التنظيم من بلدة دابق الواقعة شمالي سوريا والتي شهدت قيام المتطرف البريطاني محمد إموازي بقطع رأس عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيغ".
وأضاف أن "إموازي قال حينها إننا ندفن هنا أول أمريكي صليبي في دابق، ونحن ننتظر بلهفة قدوم جيوشكم إلى هنا".
وأشار كاتب المقال إلى أنه "مع بروز نجم تنظيم الدولة في عام 2014، كانت تعد هذه البلدة مركزاً للدعاية لهذا التنظيم"، مضيفاً أنه في هذه البلدة وعد التنظيم بالمواجهة الحاسمة بين قوى الخير والشر ، كما أن المجلة الدعائية للتنظيم حملت الاسم ذاته.
ونقل حسن عن اللواء سامي العريضي، القائد بالجيش العراقي قوله :إنني شاركت بالعديد من المعارك في العراق، إلا أنني لم أر شيئاً كهذا من قبل"، مضيفاً " كنا نقاتل في كل متر من المدينة، وأنا أعني ذلك حرفياً".
وأردف كاتب المقال أن "تنظيم الدولة خسر الخلافة إلا أنه نجح في الحصول على مؤسسة متعددة الجنسيات لم تكن موجودة من قبل 3 سنوات"؟.
ورأى أن " تنظيم الدولة ما يزال أقوى من السابق أي قبل إنجازاته العسكرية في يونيو /حزيران من عام 2014".
وختم بالقول إن "تنظيم الدولة كلف الكثير من الناحية الاقتصادية في العراق وسوريا، والخوف يتمثل الآن بقضايا التفرقة والتميز المرتكز على الطائفية، نفس السبب الذي كان وراء بزوغ التنظيم من قبل".
الإعدامات في الموصل
ونقرأ في صحيفة صنداي تلغراف مقالاً لفلورين نويف بعنوان " الإعدامات في الموصل مع انهيار قوانين الحرب".
وقال كاتب المقال إن "هناك الكثير من مزاعم التعذيب والقتل ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من قبل الفرقة الخامسة في الجيش العراقي في شمال المدينة".
ويروي كاتب المقال ما شاهده من معاملة قاسية لعناصر سابقة من التنظيم أو من اشتبه بانتمائه للتنظيم.
ويقول كاتب المقال إنه شاهد بعينيه أحد الجنود ينزع ملابس أحد المشتبه بانتمائهم للتنظيم ويعرضه لشد أنواع التعنيف والإذلال، بينما يشد أحد عناصر الجيش شعره ويركله آخر بضربة موجعه في ظهره، مضيفاً أن "المشتبه به كان يصرخ متألماً طالباً الرحمة منهم".
ويضيف أن "الجيش العراقي يعتبر أن العائلات التي بقيت داخل الموصل ولم تفر منها، تنتمي لتنظيم الدولة، وتعاملهم كأعداء".
ونقل كاتب المقال عن اللواء فيصل من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي قوله إن "جميع الرجال الذين بقوا داخل الموصل، هم من الدواعش، كما أن معظم أفراد عائلاتهم تنتمي للتنظيم".
وأضاف "نتيجة لذلك، فإن من تبقى من المدنيين يتعرضون لمعاملة قاسيةـ هم وعائلاتهم"، مضيفاً أن أي رجل يستطيع القتال هو متهم بالانتماء لتنظيم الدولة"، مشيراً إلى أن "مصير الرجال المعتقلين من قبل أفراد الفرقة التاسعة غير معروف".
وختم بالقول إن منظمة هيومن رايتش وواتش نقلت عن شهود عيان" أن مجموعة من الجيش العراقي قامت بتعذيب عدد من المعتقلين وتنفيذ إعدامات ميدانية من دون محاكمة، إضافة إلى ضرب مبرح للمعتقلين ورمي أحدهم من فوق تل صخري بعد رميه بالرصاص في رأسه".
الجهادي جاك
ونشرت صحيفة صنداي تايمز مقالاً للويس كليغان يسلط فيه الضوء على الجهادي جاك.
وتقول كاتبة المقال إن أحد "المهربين السوريين أراد شراء الجهادي جاك البريطاني المولود في أكسفورد من قبل خاطفيه الأكراد، فقيل له إن هذا الجهادي الصغير في التنظيم ثمنه غال- لأن الجميع يعتقد بأنه سفاح فريد الطراز".
وأضافت كاتبة المقال أن "الجهادي جاك غادر إلى سوريا في عام 2014، وهو في الثامنة عشر من عمره، وأكد في رسائل لعائلته أنه لم يشارك بأعمال عنف".
وأردفت أن " الجهادي جاك هرب من دولة الخلافة الشهر الماضي".
وقالت كاتبة المقال إنه لا "يوجد أي دليل بأن الجهادي جاك اعتبر خليفة للجهادي جون، إلا أن عناصر استخباراتية أجنبية تؤكد بأنه عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية".
وأضافت أن "المصدر الاستخباراتي مقتنع بأنه مقاتل في صفوف التنظيم كما أنه ارتكب عمليات إجرامية".
وينحدر جاك ليتس المعروف باسم "الجهادي جاك"من مدينة أكسفورد، والبالغ من العمر 21 عاما، وكان قد سافر إلى المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 2014.
ويدعي جاك ليتس أنه معارض للتنظيم، وهو محتجز الآن لدى القوات الكردية التي تقاتل التنظيم.
ويتهم جون ليتس وسالي لين، والدا جاك، وزارة الخارجية البريطانية بأنها تراجعت عن الوفاء بوعدها بأن تستعيد المقاتل الشاب وتعيده إلى بريطانيا.
ويقول المسؤولون البريطانيون إن موقف الابن معقد لأنه محتجز من قبل جماعة مسلحة وليس دولة أو مؤسسة يمكن مخاطبتها رسميا عن طريق القنوات الحكومية.