قاضي التحقيق في ملف الفساد يصدر قراراً بـ"لا وجه للمتابعة" بحق المتهمين في قضية محكمة الحسابات

أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمراً قضائياً يقضي بأن "لا وجه للمتابعة" بحق المتهمين في القضية المعروفة بـ"ملف محكمة الحسابات"، وذلك إثر انتفاء العنصر الجزائي عن الوقائع محل المتابعة.

وجاء القرار تأسيساً على المواد التمهيدية والمادة (177) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (12) من المرسوم رقم (2017/017) المحدد لإجراءات تنظيم سير وعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد، وقضى الأمر القضائي بإبلاغ القرار فوراً إلى وكيل الجمهورية وإشعار كافة الأطراف المعنية.

المشمولون بقرار "لا وجه للمتابعة"

شمل قرار "لا وجه للمتابعة" الصادر عن قطب التحقيق كلاً من:

حليمة با (الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة)

الطالب ولد سيدي أحمد (وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني)

عبدي حرمة (منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية)

خطري العتيق (المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات")

دبه الزين (المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام")

سيد أحمد ولد إبراهيم (المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي)

حفظ الدعوى بحق 23 شخصاً آخرين لعدم كفاية الأدلة

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد حفظت الدعوى في حق بقية المشمولين لعدم كفاية الأدلة، وهم 23 شخصاً، بينهم أمناء عامون سابقون ومديرون سابقون في قطاعات مختلفة. (الأسماء مذكورة أعلاه)

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت في التاسع من ديسمبر الماضي اتهامات لستة مسؤولين بارزين في الملف، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن، قبل أن يصدر القاضي قراره الحالي بانتفاء العنصر الجزائي.