
أعلنت وزارة المعادن والصناعة تمديد الأجل الممنوح للوحدات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار حرص القطاع على تمكين المؤسسات الصناعية المعنية من استكمال إجراءات تسوية وضعيتها والامتثال لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكان الأجل الأصلي المحدد بستة أشهر قد أقر طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 089-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وكان من المقرر أن ينقضي الأجل الأصلي في العشرين من نوفمبر الجاري.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الصناعية المعنية إلى استغلال المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات تسويتها القانونية والالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها.
وشددت الوزارة على أنه بانقضاء هذا الأجل الجديد، سيتم التطبيق الصارم للعقوبات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في حق المؤسسات المتخلفة عن تسوية وضعيتها.
وطلبت الوزارة من مسؤولي الاتحاديات ورؤساء المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ جميع المعنيين بمضمون هذا القرار وضمان تنفيذ مقتضياته.

.jpg)

.gif)




.jpg)
