
أحالت الشرطة، اليوم الاثنين، سمسار العقارات يسلم ولد أقربط وأربعة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف العقارات.
وتأتي إحالة ولد أقربط بعد يومين من مثوله أمام النيابة بصفته شاكياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، فيما كان قطب التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب قد وضعه، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، تحت المراقبة القضائية.
وخلال التحقيق معه في ملف العقارات، قدم ولد أقربط توضيحات بشأن مخططات ووثائق حيازة ومقررات تتعلق بمنح اقتطاعات ريفية في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة، عُثر عليها في منزله، وتغطي مساحات إجمالية تتجاوز عشرة هكتارات.
وقال إن بعض هذه الوثائق والقطع تعود ملكيتها إليه شخصياً، فيما يحتفظ بالبقية على سبيل الأمانة لصالح أشخاص آخرين، مقدماً للمحققين تفاصيل بشأن ملكية كل قطعة والجهة التي سلمته وثائقها.
وأوضح أن قطعتين أرضيتين في تفرغ زينة، تبلغ مساحتهما 600 و700 متر مربع، والمسجلتين باسم القطب اعل الشيخ امم، إضافة إلى قطعة في تيارت مساحتها 150 متراً مربعاً ومسجلة باسم الشيخ أغربط، تعود ملكيتها إليه.
وبشأن الاقتطاعات الريفية، قال إن قطعة بمساحة 2.5 هكتار في لكصر، مسجلة باسم إبراهيم كاب، أودعها لديه محمد التجاني، فيما تسلم وثائق قطعة أخرى مساحتها خمسة هكتارات، مسجلة باسم محمد اعل امحيميد، من مواطنة روسية تدعى آلن افلاديمير، قال إنها أرملة مدير الإسكان السابق سي عبدول، بغرض بيعها.
كما أفاد بأن اقتطاعاً ريفياً ثالثاً في تفرغ زينة، تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات ومسجل باسم أحمد فال محمد، أودعه لديه أحد أقاربه بهدف تسجيله وإدخاله ضمن المخطط الرسمي.
وأشار ولد أقربط، وفق ما ورد في إفاداته خلال التحقيق، إلى أن جميع هذه الاقتطاعات الريفية صادرتها الدولة.

.jpg)

.gif)




.jpg)
