البرلمان يصادق على مشروع قانون لتنظيم الوثائق الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى تنظيم جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بمختلف أشكالها ووسائطها.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، إن المشروع يرسي إطارًا قانونيًا موحدًا يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية، ويسهم في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز شفافية العمل العمومي وحماية حقوق المواطنين وتشجيع البحث العلمي والتاريخي.
وأوضح أن إعداد المشروع جاء استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، المتمثل في المرسوم الصادر في 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع المهام الحالية للجهة المختصة والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن المشروع يحدد أنواع الوثائق الوطنية، ويعزز دور الأرشيف الوطني في الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، وينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها، بما يوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
وأكد الوزير أن المشروع يشمل الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها.