بلادنا تشارك في المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة جنيف في اسويسرا، بحضور معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري المنظم من طرف الأمم المتحدة.

وتهدف أعمال المؤتمر الدولي، الذي يستمر لمدة يومين، إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاختفاء القسري وإعطاء زخم للعمل الجماعي في هذا الإطار، من خلال جمع الفاعلين الرئيسيين وتعبئة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أجل اتخاذ التزامات طوعية للتطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية.

وقد ألقى معالي المفوض خطاب وفد بلادنا المشارك في المؤتمر في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، تطرق فيها إلى أهم المنجز والتدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها بلادنا في إطار مكافحة الاختفاء القسري، مستعرضا الالتزامات الطوعية لبلادنا في نفس الإطار.

ويضم الوفد إلى جانب معالي المفوض السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان والسيدة وردة محمد خويا، مستشارة لدى ممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وكانت بلادنا قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2014 وقدمت تقريرها الأولي حول تنفيذ الاتفاقية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية في 2023.

وإليكم خطاب معالي المفوض :

بسم الله الرحمــــــن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الرئيس،

أيها السادة والسيدات،

يشرفني أن أشارككم اليوم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أعمال المؤتمر الأول حول الاختفاء القسري.

لقد حققت حكومة بلادي تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم:

• نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، مما جعلها قابلة للتطبيق المباشر، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية، وفقًا للمادة 80 من الدستور ؛

• إصدار وتحسين عدة قوانين تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز ومحاربة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين؛

• إنشاء وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، علاوة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية؛

• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛

• تسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة؛

• زيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز، مع تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم.

وفي هذا الإطار، يسرنا أن نتقدم بالالتزامات التالية:

1. إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مع أخذ التدابير اللازمة لتجريمه وضمان حماية حقوق الضحايا؛

2. تنظيم حملات تحسيسية لمواجهة الصور النمطية والممارسات التمييزية.

3. تعزيز قدرات المسؤولين خاصة القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ القانون حول جريمة الاختفاء القسري.

4. تعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمساهمة الفعالة في تحقيق العدالة للجميع.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.