نظمت برلمانيات الأغلبية، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بمباني الجمعية الوطنية، نشاطاً تضامنياً مع ضحية جريمة اغتصاب مروعة وقعت في دار النعيم، حيث قامت الرئيسة أقليوة بنت لحظانا بقراءة بيان يعبّر عن موقف البرلمانيات.
وأدان البيان بشدة الجريمة التي وصفها بـ”اعتداء صارخ على القيم الإنسانية والدينية، وانتهاك لكرامة المرأة وحريتها”. ودعا إلى تصنيف جرائم الاغتصاب كجرائم كبرى ضمن القانون الموريتاني، مشددًا على أهمية تطبيق عقوبات صارمة تضمن إنصاف الضحايا وتسريع إجراءات محاكمة الجناة.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، واعتبر أن التصدي لمثل هذه الجرائم واجب وطني للحفاظ على كرامة المجتمع وأمنه.
كما دعا البيان إلى تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية لمواجهة هذا النوع من الجرائم بفعالية أكبر، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية في نشر ثقافة احترام المرأة ومكافحة العنف بكافة أشكاله.
وشدد البيان على الحاجة إلى إطلاق برامج وطنية شاملة تهدف إلى التوعية بخطورة العنف ضد النساء، إلى جانب تنظيم حملات لتثقيف المجتمع وتدريب الكوادر المختصة في هذا المجال.
وفي ختام البيان، دعت برلمانيات الأغلبية كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكاتف والعمل معًا لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة، وأكدن التزامهن الكامل بالعمل من أجل بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.