برلمانيات الأغلبية يطالبن بتصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى

عبرت برلمانيات الأغلبية بالجمعية الوطنية عن إدانتهن "الشديدة" لجريمة الاعتداء على فتاة في مقاطعة دار النعيم، مؤكدات استنكارهن لكل أشكال العنف والاعتداءت الموجهة ضد النساء، ووقوفهن بحزم ضد جرائم الاغتصاب التي باتت تشكل خطرا متزايدا في المجتمع.
نائب رئيس الجمعية الوطنية اقليوه أمان لحظانه قالت في بيان تلته باسم البرلمانيات إن "هذه الجريمة النكراء، التي هزت الضمير الوطني وأثارت غضبا عارما في المجتمع، تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والدينية واعتداء شنيعا على كرامة المرأة وحرمتها".
وقد طالب البيان بـ :
– تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى.
– تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع.
– إنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
– تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر وإطلاق حملات توعية للمجتمع.
– إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية بخطورة جرائم العنف ضد النساء وضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية.
– تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة ومكانتها وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز.