يشهد سوق النعمة المركزي انتشارا للمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وسط غياب تام لأي حكاية للمستهلك الواقع بين جشع التجار وتواطؤ السلطات المعنية بالرقابة، وغيابها في معظم الأحيان.
وتشكل محلات بيع الجملة بؤر للمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
ويؤكد أحد المتسوقين في سوق النعمة أن بعض المحلات الكبرى، تنزع قناعا عن عمليات غش وتطفيف جديدة، وبيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، ويؤكد أنه اشترى ألبان وتمور ومعلبات، بين فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وتقول السيد (م.س.م) أنها اشترت كمية من الدجاج التركي من أحد المحلات الكبرى، قبل أن تلاحظ رائحة نتنة تفوج أثناء محاولة تحضير دجاجة، لكنها عندما حملت الكمية إلى المحل رفض القائمين عليه الاعتراف بالبضاعة وطالبوا بوصل لم يسلمه المشرف على تسليم البضاعة.
وتضيف السيدة وهي ربة منزل، إن العملية كلفتها ما ينفق عيالها شهرا، لكنها تشكو إلى الله ظلم أصحاب المحلات الكبرى التي أصبح من وصفتهم بالأجانب يسيطرون على معظمها، حسب قولها!,
ويرى البعض أن مستوى أسعار المواد الغذايية وغياب الرقابة الحكومية بلغا حدا قياسيا لم تشهده عاصمة ولاية الحوض الشرقي منذ تأسيسها قبل إعلان الدولة الموريتانية.
وكانت معظم المساجد في النعمة قد تحدثت عن الغش والتطفيف ومنع الزكاة لما لذلك من علاقة بالمطر والسنين.