صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مرسوم يحدد شروط ممارسة التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن المرسوم يهدف إلى وضع قواعد تنظيم وإدارة وتشغيل التطبيب عن بعد في موريتانيا.
وأضافت أن المرسوم يحدد المتطلبات التقنية والأمنية، وكذلك الوسائل المستخدمة في أداء أعمال التطبيب عن بعد وتخزين البيانات المجمعة.
كما أنه يهدف – وفق الحكومة - إلى إرساء أسس للقواعد الأساسية الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد خدمة للمواطن وتعزيزا للنظام الصحي الوطني.