فريق من النيابة العامة يزور الولايات

بدأ فريق النيابة العامة بالمحكمة العليا برئاسة المدعي العام سيد محمد ولد محمد الأمين، أمس الأربعاء زيارة اطلاع ومتابعة تشمل كافة الولايات.

وترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا الوفد الذي وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة الاقتصادية انواذيبو، فيما توزع نواب المدعي العام على باقي الولايات

ومن المقرر أن يجرى الفريق لقاءات مع أعضاء النيابات العامة في عموم ولايات الوطن لحثهم على "المتابعة والمحافظة على ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق لإنسان، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر و الاسترقاق، والاطلاع على ما يعترض الجهات المزورة من عراقيل في هذا الإطار".

ووفق إيجاز لوزارة العدل من المقرر أن يحث الفريق أعضاء النيابة العامة في الولايات على "التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمد والمحجوزات فيما يخص المحجوزات، ومتابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية".

بالإضافة إلى "متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل والنائب العام والتكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات ) وعدم الاقتصار حال التكييف على القانون الجنائي".

وحسب المصدر نفسه "سيحث الفريق أعضاء النيابة العامة المزورة على التقيد بالمهنية في عملهم والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرفهم على الملفات المنظورة".

وتشمل الجولة أيضا "زيارة السجون والاطلاع ميدانيا على ظروف السجناء والاستماع لمشاكلهم ، والوقوف على وضعياتهم ( المحبوسين احتياطيا والمدانين)" وكذلك الوقوف على الوضعية الحالية لمكاتب المساعدة القضائية ومعرفة ما يعترضها من عراقيل وصعوبات.