فتحت مفوضية الشرطة في مدينة كيهيدي تحقيقا موسعا على خلفية شكوى تقدم بها عمدة المدينة طاهرا براجي إلى القضاء يتهم فيها أحد التجار بالاستحواذ على معدات تبريد للأسماك تعود ملكيتها للبلدية.
وأكد مصدر أمني أن الشرطة استجوبت حتى الآن الأمين العام للبلدية، وواحدا من عمالها المحصلين، وتاجر أسماك، لافتا إلى أن المستجوبين تدافعوا المسؤولية عن واقعة البيع المفتوحة أمام الشرطة.
وحسب ذات المصدر فإن معدات التبريد موضوع الشكوى مخصصة لسوق في حي “الجديدة”، تعود ملكيته للبلدية.
هذا وقد ارتفعت حصيلة الموقوفين على خلفية سرقة، وبيع معدات تبريد تعود ملكيتها للبلدية كيهيدي، إلى 6 اشخاص اثنان منهم موظفين بالبلدية أحدهما أمينها العام.
وبحسب مراسلون، فإن القصة بدأت حين تسلمت مفوضية المدينة محولا من النيابة العامة بولاية كوركول يأمر بفتح تحقيق في بلاغ تقدم به عمدة كيهيدي طاهرا براجي يطالب فيه بالتحقيق في ملابسات اختفاء معدات تبريد حديثة تملكها البلدية.
وأكد المصدر أن التحقيقات أفضت إلى تورط ستة أشخاص من بينهم شقيقان في العملية، لافتا إلى أن 3 من هؤلاء الستة يوجدان لحظة تحرير هذ الخبر رهن الاعتقال داخل المفوضية أحدهم أمين عام البلدية، إضافة إلى مسؤول التحصيل بها، وأحد تجار الأسماك.
وأفاد المصدر أن الشرطة وضعت يدها على هذه المعدات، مشيرا إلى اثنين من المتهمين أفرج عنهما بضامن إحضار، وهما فني تولى تفكيك المعدات، وسائق عربة تولى نقلها، فيما سمحت الشرطة لشقيق التاجر الموقوف الذي خزنت المعدات المبلغ عنها في منزله بالإقامة في منزله بسبب وعكة صحية يعاني منها، غير أنها استمعت إليه بالفعل.