اتفاق بين أعضاء لجنة متابعة مخرجات الحوار

 وافقت لجنة متابعة نتائج حوار الماضي بين الأغلبية وأحزاب المعارضة على دعوة البرلمان لدورة طارئة الأسبوع القادم، فيما وضعت جدول اجتماعات لها يضمن مواكبة هذه الدورة بمشاريع القوانين الدستورية المطلوبة.

 

واجتمعت لجنة متابعة الحوار السياسي اليوم السبت 11 - 02 - 2017 في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، وقررت الاجتماع أربع مرات أسبوعيا لمتابعة ملف الحوار.

 

وقالت مصادر داخل اللجنة إن اللجنة وافقت على صدور قانون دستور خلال الدورة البرلمانية، يجيز قانون التعديل الدستوري على أن يتم التأجيل في الحسم النهائي لموضوع إقرار التعديل الدستوري، وما إذا كان سيتم عبر مؤتمر برلماني، أم عبر استفتاء شعبي إلى ما بعد الدورة البرلمانية.

 

ويختص الباب الحادي عشر من الدستور الموريتاني بشروط تعديل الدستور، وتمنح المادة: 99 "كلا من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور".

 

وتقول فقرتها الثانية إنه "لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.. ولا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

 

وحسب اتفاق لجنة الحوار فإن البرلمان في دورته الطارئة الأسبوع القادم ستجيز هذه الخطوة، وهي المصادقة على مشروع المراجعة، والذي يحتاج لتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على أن يتم تأجيل حسم الإقرار النهائي لهذه التعديلات لما بعد الدورة البرلمانية ولمفاوضات لاحقة تحسم تعديله بالاستفتاء الشعبي أو عبر مؤتمر برلماني يجمع أعضاء الغرفتين.