دكاترة القانون يطالبون بالاكتتاب ويلوحون بالتصعيد

طالبت "جمعية دكاترة القانون المعطَّـلين" باكتتاب دكاترة القانون "المعطَّـلين" مؤكدة الاستمرار في النضال حتى تتحقق مطالبهم.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي لـ"جمعية دكاترة القانون المعطَّـلين" لنقاش وتدارس المستجدات "والسياسات الممنهجة التي لا تزال تعرفها ساحة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

واستنكر البيان "المقتضيات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2022-12 و خاصة في مادته 79 التي تفتح الباب أمام التمديد للأستاذ الرسمي بعد بلوغه سن التقاعد واستفادته من سنتين وفق نظام التعاقد، وهو ما يعني الاستغناء عن الدكاترة المعطلين الذين كانوا ينتظرون وعود الاكتتاب ويحدوهم أمل الإنصاف".

واعتبر البيان أن "إجراء التمديد هذا يعتبر خروجا على الأصل وهو التقاعد في سنه ولا يوجد ما يبرره مع توفر البديل، وبالتالي فلا يفهم منه إلا تعمد استمرار الإقصاء وارتهان الوزارة لمتنفذي القطاع وإرضاء رغباتهم الشخصية بعيدا عما يخدم المصداقية ويعزز تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور".

ولفت البيان إلى أن "هذا الإجراء الترقيعي سيكون له أيضا انعكاس سلبي كبير على قيمة ومصداقية التدريس في السنوات المقبلة، وعلى مردودية الجامعة التي أصبحت تحتل أدنى المراتب، وخصوصا إذا ما استحضرنا العبء التدريسي للأساتذة رغم كثرته وقلة عددهم ، ومن ثم فإن هذا المرسوم سيعزز من استفحال الوضع السيء الذي تعيشه مؤسسات التعليم العالي".

وأضاف البيان أن "هذه النصوص والإجراءات تضرب بقضية الدكاترة العاطلين عرض الحائط، وقد خلفت في صفوفهم استياء كبيرا وسخطا وغضبا، كما تزيد من معاناتهم اليومية مع البطالة وتكريس مفهوم الإقصاء والتهميش في حقهم بعد مضي ما يزيد على عشر سنين من دون أي اكتتاب على مستوى أساتذة القانون".

وطالب البيان "بقطيعة تامة مع تواصل الأساليب القديمة وبإشراك الدكاترة في إعادة النظر في شبكات التقييم و التنقيط" مؤكدا مضيهم "قدُما بمعية كل الدكاترة الباحثين داخل الوطن وخارجه في استخدام كل أساليب النضال المسؤول، ولن نتغاضى عن أي تجاوزات تعرقل مسار تحقيق مطالبنا المشروعة".