البرلمان يقرر تشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية

قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة تشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

 

ولم يكشف البرلمان عن المواد التي تستهدفها المراجعة أو التعديل في النظام الداخلي.

وعرف النظام الداخلي للبرلمان مراجعة خلال النصف الأول من 2019، وهو أول تعديل يدخل عليه منذ 2011.

وقال البرلمان الموريتاني – حينها – إن الهدف من التعديل هو مواءمة النظام الداخلي مع الدستور الموريتاني، بعيد تعديلات 2017، وتكريس استقلاليته، وتجذير الممارسة بالديمقراطية داخل البرلمان.

كما يهدف وفقا للبرلمان إلى "عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية الهيئات والتأني في دراسة النصوص بالنظر إلى أن البرلمان الموريتاني أضحى مؤلفا من غرفة تمثيلية وحيدة ولم تعد هناك فرصة لقراءة ثانية تلقائية للنص".

ومن بين الأهداف الذي سردها البرلمان آنذاك تكريس "الاستقلالية المالية والادارية للجمعية الوطنية، واستحداث نظام الانتخابات بالتزكية في حالة الإجماع بين الفرق السياسية والبرلمانية، وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب، وتعزيز الثقافة الحزبية من خلال اعتماد معايير جديدة لتشكيل الفرق البرلمانية، ومحاولة التصدي لتغيب النواب المتكرر عن الجلسات العلنية بدون عذر شرعي، وذلك من خلال تغليظ العقوبات التأديبية المستحقة".

كما تضمن التعديل آنذاك مراجعة تصنيف الدورات البرلمانية بحيث تشمل الدورات البرلمانية الاستثنائية التي تنعقد وجوبا، واعتماد التصويت الالكتروني ضمن طرق التصويت المتعمد في الجمعية الوطنية، والمزيد من الصرامة في إجراءات ضبط قاعة الجلسات العلنية، والتصدي لخطاب الكراهية، ومواجهة الدعايات ذات الطابع العنصري والفئوي تمشا مع روح وأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

كما تمت مراجعة تنظيم نقاش الأسئلة الشفوية، وتحديد سقف للمدة الإجمالية للنقاش المصاحب للسؤال، وتسهيل إجراءات تشكيل لجان التحقيق من خلال عدم ربطها بتصويت الأغلبية المطلقة من نواب الجمعية الوطنية .