قررت الشركات المنتجة (للحليب المحلي) ودون سابق انذار رفع سعر منتجاتها من 230 الى 250 في غياب تام لحماية المستهلك.
وبعد قرار الشركات المنتجة جاء قرار اصحاب المحلات الصغيرة الذين يشكون من عدم شفافية المنتجين في التوزيع منذ فترة برفع السعر على المستهلك من 250 الى 300 ليصبح المواطن ضحية تجار همهم الوحيد الربح المضاعف دون خشية من عقاب سلطة تبدوا غائبة في كل شيء.
ومن خلال القرار الجديد شعر معظم المواطنين بخيبة أمل من الشعارات التي ترفعها الحكومة في مجمل المناسبات حول الاصلاح ومحاربة الغش والسهر على مصلحة المواطن.
واعتبروها مجرد خداع للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخبه الموريتانيون ليصبح المسؤول الاول عن حقوق المواطن أيا كان.
وقد تفتح الخطوة الجديدة التي إتخذها أصحاب مصانع الابان المحلية الباب لمستوردي الحليب الاجنبية ، وهو ما سيكون سلبيا على الاقتصاد الوطني واستنزافا للعملة الصعبة في وقت كانت البلاد تسعى الى انتاج الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب قصير المدة.