حملة الشهادات في "مزرعة امبورية" : سنة من الوعود المزيفة

مأساة حملة الشهادات في مزرعة امبورية متجددة باستمرار.

سنة بزيادة طرقنا كل الابواب من إدارة المزرعة إلى ولاية اترارزة ومندوبيتها الزراعية وكافة المؤسسات المعنية من قريب أو بعيد بهذه القضية جهويا وعلى مستوى القطاع الوزاري الوصي برئاسة الوزير الحالي.

رغم كل ذلك ورغم عدالة قضيتنا وواقعية ووجاهة مطالبنا وأحقيتها إضافة لأولويتها توجهات برنامج رئيس الجمهورية.

ومع أننا مواطنين وحملة شهادات من مختلف التخصصات ولنا تجربة وخبرة بعد تكوين وممارسة في الزراعة اعطت أكثر النتائج إيجابية في تاريخ الزراعة في البلد وكان انعكاسها ماثلا فيما وصل إليه إنتاج وجودة محصول الأرز.

وبالرغم من حاجتنا الماسة للزراعة كمصدر دخل طالما اعتمدنا عليه في إعالة أسرنا وتحملنا في سبيل الإيمان به أعباء ديون لا تزال تثقل كواهلنا بالملايين ولا معول لنا في سدادها بعد الله إلا على هذ النشاط.

كل ذلك وغيره لم يشفع لنا عند القائمين على هذ الملف ولم نلمس بعد طول نفس واتتظار إلا وعودا زائفة تتحول سرابا كلما اقتربنا من الأمل في التعاطي بجد مع مطالب بسيطة تشكل حدا أدنى مما نستحقه وتستحقه الزراعة على من له أدنى طموح في الإصلاح وتجسيد برناج فخامة رئيس الجمهورية في النهوض بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ذالك البرنامج الذي يحاول بعض المتربصين وأصحاب الأغراض والأهداف الخاصة داخل وزارة التنمية الريفية أن يقفوا حجر عثرة أمام تحقيقه خدمة لأجندات خاصة يدفعون وزير التنمية الريفية إلى تبنيها خدمة لمصالحهم الضيقة ونكاية وظلما لأصحاب الحقوق من حملة الشهادات وغيرهم.

لكن أملنا في الله أولا وفي برنامج رئيس الجمهورية ومواقفه المعهودة ردا للمظالم وتثبيتا الحقوق.

نجدد حقنا في التعويض عن توقيف  أربع حملات من أجل استصلاح خارج مساحتنا ودون تشاور معنا مطالبين ب:

أ: ترميم واستصلاح لقطعنا في أجل لا يتعدى الشهر السابع على أكبر تقدير.

ب: عفو ديون القرض الزراعي التي سببها العجز في ظل الكوارث والأمطار وسوء الاستصلاح وتخلي الوزارة عن مواكبتنا كفئة هشة.

ج: منحنا وثائق الاستغلال الدائم طبقا لروح عقدنا مع الوزارة ومكافأة لجهدنا ووقتنا في خدمة الأرض.

لن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا بكل إصرار مستمسكين بعون الله وعدالة هذه القضية وعلى يقين بأن عهود الظلم والجور قد ولت إلى غير رجعة وثقة بأن قيادتنا العليا لن تخيب آمالنا في الإنصاف وإسداء الحقوق.

نتمنى على وزير التنمية الريفية أن يصغي إلى الحق ولا تغرنه أو تغريه تلك الجهات التي ما فتئت تعارض كل إصلاح وتحارب كل حق وفضيلة داخل الوزارة.

مجموعة حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي2011_2012مزرعة امبوري