حملة معا لمحاربة الفساد: تثمن إزاحة المشمولين في التقرير من الحكومة

في يوم 29 يوليو 2020 أصدرنا في حملة "معا لمحاربة الفساد" بيانا طالبنا فيه بإقالة كل الموظفين الذين وردت أسماؤهم أو صفاتهم في تقرير اللجنة البرلمانية، وتتبعا منا في الحملة لعريضتنا المطلبية ولمدى الاستجابة لها، فإننا نعلن الآتي:
1 ـ ترحيبنا بتشكيل حكومة جديدة غاب عنها الوزراء الذين تم ذكرهم في التقرير
2 ـ تثميننا لقول الوزير الأمين العام للرئاسة في مؤتمره الصحفي  بأن " المبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومة الجديدة ذو ارتباط وثيق بتحقيق اللجنة البرلمانية"، وتأكيده في نفس المؤتمر الصحفي على أن رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور "لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ على الدوام، بعين الاعتبار، ما يصدر عنهما".
3 ـ أسفنا على عدم الاستجابة لرسالتنا الموجهة في يوم 30 يوليو 2020 إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والمطالبة بتخصيص خطبة جمعة موحدة لموضوع الفساد.
4 ـ تمسكنا بمطلبنا الرئيسي المتعلق بضرورة الابتعاد عن تعيين كل من تحوم حوله شبهة فساد، وإعطاء الأولوية في التعيينات لمن تتوفر فيهم الكفاءة والاستقامة والابتعاد عن أي شبهة فساد.
نواكشوط بتاريخ 10 أغسطس 2020
حملة "#معا_لمحاربة_الفساد"