وزارة التجارة تقدم حصيلة لعملها في محاربة الغش والاتجار بالمواد الفاسدة

قدمت وزارة التجارة ولسياحة ممثلة في إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش للرأي العام الوطني مؤخرا حصيلة عمل هذه الإدارة خلال شهر يونيو المنصرم.

 

ويدخل هذا الإجراء حسب الوزارة في إطاردعم جهود الحكومة في مجال توفيرالأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضحت أن الحالة العامة للأسواق تميزت باستقرار الأسعار وثباتها في مختلف ولايات الوطن وتناقص الشكاوى بشكل ملحوظ، نتيجة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسيير جائحة كوفيد 19، والرامية إلى تسخير إمكانيات الدولة المادية واللوجستية في سبيل الحفاظ على المخزون الكافي من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وجهود المراقبة التي تقوم بها الإدارة وكذلك وفرة المعروض.

 

وأضافت أن الإدارة قامت بالتعاون مع وزارة البترول الطاقة والمعادن بحملات تفتيش ومراقبة تهدف إلى ضبط ومراقبة حجم وجودة ووزن قنينات غاز البوتان المنزلي, حيث كشف هذا التفتيش العديد من الاختلالات في الوزن وعدم الدقة في طرق التعبئة، وكذلك عدم توازن قنينات الغاز من حيث التعبئة والدقة في الحفظ مما يشكل خطرا على المستهلك والموزع ، مؤكدة مواصلة

 

عمليات التفتيش حتى تلتزم الجهات المعنية بالمواصفات المطلوبة.

 

وأشارت إلى أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون، بلغ عدد التصاريح خلال هذا الشهر 32 تصريحا كما شهد إتلاف كميات معتبرة من المواد المنتهية الصلاحية؛ حيث تم إتلاف 343,86 طن من هذه المواد على عموم التراب الوطني و احتجزت فرق حماية المستهلك كميات من السكرغيرالصالح للاستهلاك تقدر بـ 78 طنا وستتلف قريبا بإذن الله.

 

واستعرضت حصيلة مفصلة لعمل فرق حماية المستهلك على المستوى الوطني خلال يونيو المنصرم شملت 207 جولة داخل الأسواق؛ استهدفت رقابة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وذلك في جميع ولايات الوطن و 607 مخالفة ترتب عليها استدعاء المخالفين تتعلق بعدم علانية الأسعار وبزيادة أسعار بعض المواد الغذائية وبتسويق مواد منتهية الصلاحية وبعدم إصدار الفواتير بالإضافة إلى تقديم 496 استدعاء لمؤسسات وموزعين وأصحاب مجازر ومجمعات وبقالات ومحلات تجزئة .