شكل قرار إغلاق جمعية الخير بموريتانيا فى آخر عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أحد أوجه المواجهة القوية بينه وبين التيار الإسلامي، ونقطة تلاقى بينه وبينه المعسكر الخليجى الذى قرر استهداف مجمل الجمعيات الإسلامية بالعالم.
ورغم أن القرار تم بأمر إدارى دون المرور بالقضاء، أو تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء، إلا أن الشرطة باشرت فى تفكيك الجمعية ونقل أملاكها لوزارة المالية، وتشريد عمالها، وقطع الإعانات التى كانت موجهة عبرها للآلاف من الأيتام داخل البلد.
وكانت الجمعية قد تمكنت من توفير كفالة شهرية لأكثر من 5400 يتيم،ودعمت 363 أسرة فقيرة،ومولت 642 مشروعا مدرا للدخل لصالح بعض الفقراء،ونظمت 23 قافلة صحية إلى مناطق واسعة من البلد،ومولت 20 دورة تكوينية لطلبة الباكولوريا،وساعدت 18 ألف مريض،وأقامت 127 منشاة مائية أو تربوية بالعاصمة نواكشوط ومدن الداخل.
ولا تزال الجمعية مغلقة رغم مرور سبعة أشهر على انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وسط آمال محلية بوضع حد للاستهداف على أساس الانتماء، وتحطيم المشاريع التنموية الناجعة لمجرد الخلاف مع القائمين عليها.