قالت مصادر محلية بمركز بوصطيله الإدارى إن طفلة فى الحادية عشر من عمرها تعرضت للاغتصاب من طرف أحد وكلاء القوة العمومية بالمنطقة.
وقالت المصادر إن الحادث وقع ليلة الجمعة، وقد تلكأت الأجهزة الأمنية فى متابعة المتهم فيه، بل حاولت بعض الأطراف المحلية تأمينه من المتابعة. غير أن تحرك الأهالى دفع الحاكم إلى اعطاء الأوامر للدرك من أجل تحريك الشكوى والاستماع للضحية والمتهم بشكل سريع، غير أن أوامر الحاكم لاتزال معطلة، ولايزال المتهم فى منزله بالمدينة.
وقال أقارب الضحية إن الدرك مارس ضغوطا على والدة القاصر من أجل سحب الشكوى، لكن أقاربها رفضوا التستر على الجريمة، بينما تدهورت صحة القاصر، وتم نقلها إلى المركز الصحى بالمدينة لتلقى العلاج.
وقال أحد أقارب الضحية لموقع زهرة شنقيط التي أوردت الخبر مساء اليوم الأحد ١-١-٢٠١٧ إن القلق ينتابه من مساعى بعض الأطراف المحلية لمنح صك غفران للجانى، والتعامل مع الملف بقدر من الرعونة، دون تقدير حجم الضرر الذى أصاب الصغيرة والمجتمع بشكل عام.