طالب عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة )أحزاب ائتلاف قوى التغيير المعارض بموريتانيا( بتهدئة الساحة السياسية في البلد عبر حوار وطني تشارك فيه كافة الأطياف السياسية، مؤكدين وجود جو لتطبيع العلاقات مع النظام القائم عبر خطوات عملية.
وقادة الائتلاف الذي يضم (حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، وحزب الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراط، والحاصل على 2.6% فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة)، في مؤتمر صحفي زوال اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2019، إنهم لمسوا حسن نية لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خلق جو سياسي هادئ يمكن ترجمته في تنظيم حوار سياسي إيجابي لرسم معالم مستقبل تشاركي وتوافقي لدى الجميع.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الجو ملائم بالنسبة للنظام من أجل لاهتمام بالظروف المعيشية للمواطن، والتطبيع من المعارضة، وإلغاء متابعة المعارضين السياسيين، ورجال الأعمال، والحقوقيين والفنانين، والإعلاميين وأعضاء مجلس الشيوخ المنحل.
وأعتبر ولد مولود أن الهدف من الانفتاح الحالي أن يوصل لحوار سياسي للاتفاق على القضايا المصيرية بالنسبة للبلد، مشددا على أن من أبرز تلك القضايا هو التهيئة للاكتشافات الغازية وضمان تسييرها بطريقة معقلنة وفي جو من الاستقرار يسمح بالنهوض بالبلد.
وأكد ولد مولود أن الوحدة الوطنية لا يمكن تجاوزها بالنسيان أو التجاهل والتهميش، مطالبا لوضع استراتيجية وطنية لحل ملف الرق والارث الإنساني، إضافة إلى العمل على توزيع الثروة بطريقة عادلة وإعطاء الألوية للمهمشين.
وطالب ولد مولود بمراجعة الانتخابي في موريتانيا لكونها مشكلة عالقة أثارت الكثير من الخلاف بين المعارضة والنظام، مؤكدا على ضرورة تنظيم أيام تشاورية يشارك فيها الجميع ساسة وحقوقيون وخبراء في مجال الصحة والتعليم والإسكان.
بدروه أكد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه أن تأجيل المسيرة التي قررت المعارضة تنظيمها من أجل التحقيق في قضايا الفساد جاء عبر توافق مشترك لكافة أحزابها من أجل استكمال الملفات والمعطيات المتعلقة بالفساد.
وشدد ولد داداه على أن التحقيق في قضايا الفساد لا يزال مطلبا لدى المعارضة وموقفها منه لم يتغير، معتبرا أن المعارضة لا تزال الانفتاح السياسي الذي يساهم فيه الجميع من أجل التوافق على كافة القضايا المصيرية.