الرئيس ولد عبد العزيز ينهي مهزلة المأمورية قبل سفره

تعثرت مبادرة أطلقها بعض نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة، نهاية الأسبوع الماضي, التي تهدف إلى تعديل الدستور وإلغاء المواد المحصنة التي تمنع ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة.

 

وقال مصدر خاص وقريب من دوائر صنع القرار "لوكالة اطلس انفو" إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز اعطى أوامره بتوقيف مهزلة مبادرة ولد الخرشي والداه صهيب التي اتت في وقت يسعى الرئيس فيه الى توطيد ركائز الدولة وتقوية اللحمة الوطنية من اجل بناء البلد والحفاظ على وحدته.

ويأتي قرار الرئيس بعد ان ماتت المبادرة بشكل نهائي لأسباب عديدة من أبرزها أنها « لم تجد الدعم من طرف رئيس الجمهورية شخصياً ». واصطدمت بصخرة اغلب البرلمانيين الرافضين للمقترح  واعتبروه اهانة لهم من اشخاص كان يفترض بهم احترام خيارات الرئيس قبل السعي وراء مصالح شخصية ضيقة.

 

وكثيراً ما أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه سيحترم الدستور ولن يدعم أو يساهم في أي حراك من شأنه أن ينتهي بتعديل دستوري يفضي إلى استفادته شخصياً من ولاية رئاسية ثالثة، وفق تعبير المصدر.

 

وأضاف المصدر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المبادرة « حجم الرفض المتزايد والقوي من طرف نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة »، إذ أعلن عدد كبير من هؤلاء النواب وقوفهم ضد هذه المبادرة متحفظين على الطريقة التي تم تحضيرها وإعلانها بها.

 

وأكد نواب الأغلبية الواقفون في وجه المبادرة أنهم « متمسكون بخيار رئيس الجمهورية المتمثل في احترام الدستور »، وبالتالي يرفضون أي مبادرة تدعو لخلاف هذا الخيار، وفق تعبير أحد هؤلاء النواب.

 

وبدا واضحاً بعد إعلان المبادرة أنها تسببت في حالة « استقطاب حاد » داخل معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة، و « بدأت تؤثر على وحدة الصف المطلوبة في هذه المرحلة.