5 ملفات شائكة بين مصر والسودان قد تتسبب في أزمة أو حرب بينهما

أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء السفير السوداني في القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وأن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

 

ويمثل استدعاء السفير السوداني في القاهرة الحلقة الأخيرة في سلسلة من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدين.

 

فما هي أبرز تلك الملفات؟

مثلث حلايب وشلاتين

بث التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة الأخيرة عام 2017 من منطقة حلايب وشلاتين المتنازع حولها.

 

وأذاع التلفزيون صورا ولقاءات على الهواء مباشرة وأعلن عدة مشروعات تنموية في المنطقة الواقعة ضمن مثلث حدودي متنازع عليه مع السودان.

 

وتصاعدت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم على خلفية خطاب تقدم به السودان للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة يعترض فيه على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي أوقعت مدينتي حلايب وشلاتين داخل حدود مصر بينما تعدها السودان ضمن أراضيها.

 

وفيما يلي معلومات عن مثلث حلايب وشلاتين:

 

يقع مثلث حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 20.580 كيلومترا مربعا، وتوجد به ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.

ظلت حلايب وشلاتين منطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد دون قيود بين البلدين، رغم تنازع السيادة بينهما.

ظل الوضع على هذا الحال حتى عام 1995، حين أرسلت مصر قوات عسكرية لفرض سيطرتها عليها عقب اتهام القاهرة للخرطوم بالضلوع في مخطط لاغتيال الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثناء حضوره اجتماعات القمة الأفريقية.

رفضت مصر أكثر من مرة دخول مسؤولين وبرلمانيين سودانيين إلى المنطقة المتنازع عليها، كما ضمتها إلى دوائر الانتخابات المصرية التي جرت في مايو/أيار 2014، وهي الخطوة التي أثارت غضب حكومة الخرطوم.

النزاع أُثير مرة أخرى على المنطقة، بعد أيامٍ من إعلان الحكومة المصرية في أبرل/ نيسان 2016 توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، أقرت فيه القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير.

يبدو أن السودان رأى في الاتفاق المصري-السعودي فرصةً سانحةً لإثارة نزاعه مع مصر على المنطقة، مطالبا القاهرة بانتهاج أسلوبٍ مماثلٍ لما اتبعته بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

تقول الخرطوم إن مثلث حلايب وشلاتين ترابٌ سوداني، وإن السودان أودع لدى مجلس الأمن الدولي منذ عام 1958 مذكرة يؤكد فيها حقه السيادي، وإنه ظل يجددها منذ تاريخه.

السلطات المصرية تنفي تبعية المنطقة للسودان، وقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "حلايب وشلاتين أراضٍ مصريةٍ وتخضع للسيادة المصرية."

وقد دعا السودان السلطات المصرية إلى قبول التحكيم الدولي كحلٍ للخلاف. ويشترط موافقة طرفي النزاع لنظر الدعاوى أمام التحكيم الدولي.

 

سد النهضة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من المساس بحصة بلاده من المياه، في إشارة إلى مخاوف من تقلص حصة مصر من مياه نهر النيل، على خلفية موافقة القاهرة وتحفظ كل من الخرطوم وأديس أبابا على تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري حول التأثيرات المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبي على دول المصب.

 

وتضع إثيوبيا اللمسات الأخيرة في بناء "سد النهضة"، وهو أول سد كبير تبنيه على النيل الأزرق، ويتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تشييده خلال عام 2018. وستشرع أديس أبابا بعد اتمام خطوة البناء في ملء الخزان الذي يقع خلف السد بالمياه، لإدارة ما ينتظر أن يكون أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

 

 

 

وقد عبرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها بأن سد النهضة سيكون له فوائد على دول المصب، على خلاف ما تخشاه القاهرة.

 

مياه النيل

نفت مصر اتهامات وجهها لها السودان بالتعدي على حصتها من مياه نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوع من فشل جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة.

 

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السودان "يستخدم بالفعل كامل حصته من مياه النيل ومنذ فترة طويلة".

 

وأوضح شكري أنه في السابق لم يكن السودان قادرا على استهلاك كامل حصته من مياه النهر وما كان يفيض من تلك الحصة كان يأتي الى مصر لأن "القدرة الاستيعابية المائية للسودان لم تكن مكتملة وبالتالي كان يفيض جزء من تلك الحصة إلى مصر دون إرادتها وبموافقة سودانية".

 

جاء ذلك ردا على تصريحات لنظيره السوداني إبراهيم غندور قال فيها إن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تأخذ حصة السودان من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقية عام 1959 الخاصة بتقسيم مياه النهر بين دول حوض النيل.

 

وأوضح شكري أن المياه التي كانت تأتي بشكل زائد من السودان كانت تشكل خطرا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في أوقات الفيضان المرتفع، ما كان يدفع مصر إلي تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى".

 

كان وزير الخارجية السوداني قال "إن الوقت قد حان لأن تدفع مصر ما عليها من استحقاق وتحصل السودان على حصتها كاملة دون نقص " .

 

دارفور

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج "سياسات تآمرية"، وذلك ردا على تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير في مايو/أيار الماضي اتهم فيها مصر بدعم المتمردين في إقليم دارفور.

 

وكان البشير قد اتهم الحكومة المصرية بدعم الحركات المتمردة في السودان وبيع ذخائر فاسدة للجيش.

 

وأثنى البشير على قوات الجيش والدعم السريع، التي حققت انتصارا كبيرا في ولايتي شمال دارفور وشرق دارفور، وأضاف أن المدرعات والمركبات التي صادرتها القوات من المتمردين كانت مصرية.

 

أردوغان وسواكن

عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصحبة البشير للمعالم التاريخية والأثرية لمدينة سواكن وقع البلدان 12 اتفاقا للتعاون بينهما في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان للخرطوم.

 

وشنت صحف مصرية هجوماً حاداً على قرار السودان تسليم تركيا إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر لفترة زمنية غير محددة، مؤكدة أن الخرطوم فتحت موانيها "لانتقال سلاح الإرهاب والإرهابيين إلى مصر".

 

وكتب عماد الدين حسين رئيس تحرير "الشروق" المصرية يقول إن زيارة الرئيس التركي للسودان تأتي "في إطار مناكفة مصر ومعاندتها ومحاولة إزعاجها بكل الطرق، واللوم الحقيقي ينبغي أن يذهب لسياسة الرئيس السوداني الذى لم يفعل شيئًا خلال الشهور الماضية، إلا مناكفة مصر. ليس سرا أن العلاقات الرسمية بين الحكومتين في القاهرة والخرطوم تمر بواحدة من أسوأ مراحلها، رغم أن الحكومة المصرية لا تريد تصعيد الأمور رسميا وإعلاميا، وأعلم أنها تفضِّل حل الخلافات في غرف مغلقة".7 حق

 

 وعلى الجانب الآخر حاول عبد الله إسحق في صحيفة "الانتباهة" السودانية طمأنة الشعب المصري إزاء نتائج زيارة أردوغان للخرطوم. فقال في مقالٍ بعنوان "اطمئنوا يا مصريين": "على الحكومة المصرية أن تطمئن ولا تحمل زيارة الرئيس التركي إلى السودان أكثر مما حدد لها، فهي زيارة تكمن أهميتها في أنها جاءت بعد رفع العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الأمريكي عن السودان، وقمة للدول الإسلامية عن القدس الشريف التي انتصرت فيه الدول الإسلامية لصالح القضية الفلسطينية للقدس وإرادة الأمة المسلمة والمطلوب من الأشقاء المصريين أن يفهموا أن السودان بلد حر في عملية بناء علاقاته الخارجية مع تركيا وغيرها."

 

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلي تأثيرات سلبية على حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذي يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.

 

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتي المصب، مصر والسودان.

 

وإلى جانب تلك الملفات الشائكة هناك قضايا أخرى مثل اتهام السودان لمصر بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بسبب الأوضاع في إقليم دارفور، وهو الأمر الذي نفته الخارجية المصرية. وقيام الخرطوم بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية من مصر، فضلا عن اتهامها للإعلام المصري بافتعال المشاكل مع السودان.