رفضت المحكمة العليا تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي، وهو

تحفظت الحكومة الموريتانية على قرار وزير المياه الرامي إلى فسخ العقد الموقع بينه وبين رجل الأعمال