.jpg)
.jpg)
.gif)
نشرت قبل أشهر مقالا علي شكل نداء موجه الى السياسيين في بلدي، من اجل بذل التضحيات اللازمة لضمان نجاح الحوار الوطني.
وأوضحت أن ذلك يتطلب الثقة والانفتاح لدى جميع الأطراف السياسية الفاعلة أيا كانت طبيعتها.
ان القرار الشجاع للرئيس محمد ولد عبد العزيز بعدم الترشح لولاية ثالثة، جاعلا المصالح العليا للأمة فوق مصالحه الخاصة ومصالح عشيرته السياسية، لاقي كثيرا من الاستحسان والتقدير من قبل الموريتانيين، سواء في المعارضة او الأغلبية او غيرهما، من لم يتخدق في القطبين الساسيين المدكورين.
واستطاع الرئيس عزيز، عبر هذا الموقف ان يقدم الادلة والبراهين علي احترامه لدستور بلادنا ولهيئاتة الجمهورية وقيمه الديمقراطية.
لا شك ان العديد من الدول، التي تعيش تحت وطاة اضطرابات، تحسدنا علي ذلك و تتخذنا كمثل يحتدى به.
كان بامكان الرجل ان يحيط نفسه، مثل بعض نظرائه الأفارقة بالحج المقنعة والدرائع من قبيل التحديات الامنية و الوحدة الوطنية والاستقرار والتماسك الوطني والمخاطر التي قد تعرقل تنمية البلاد ... .. لغض النظر عن كل النظم الدستورية و تسليح أنصاره المتملقين أو الصادقين، من اجل الانخراط في حراك محموم من اجل الحصول علي مامورية ثالثة، نظرا لوضع البلاد وعدم انسجام وتناسب القوى المتصارعة وكذلك ضعف التيار المناوئ له، يمكنه من تمرير، كما يحدث في بلدان أخري، رغم المخاطر التي تكمن في عدم الاستقرار السياسي الدائم والتفاقم، تلك المامورية.
مما قد يقودنا الي الشعور بالعيش في بلد يشكو الامراض الناجمة عن طموحات ريئسه.
فهواذا رجل دولة حذر ، محبا لشعبه ووطنه، يهتم كثيرا بالمصلحة العليا للأمة، بحيث انه اختار أن يترك السلطة للآخرين في عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى التذكير، بان محمد ولد عبد العزيز، اصبح بذلك التصرف، رمزا ليس فقط في بلاده ولكن في أفريقيا والعالم.
وهو ما لاقي التهاني والتبريكات لدي بعض السفارة الغربية التي نوهت وشادت بالرئيس عزيز، مؤكدة انه من شانه ان يشجع الفاعلين السياسيين الوطنيين في الانخراط في نهج أكثر ميلا للمصالحة مع خصومهم، دون إنكار او التخلي عن مطالبهم الأساسية .
في الوقت نفسه، يجب علي مقترحات الحوار الوطني الشامل الأخير الذي اقصت احزاب المنتدي والتكتل منه بنفسها، ان تمثل عريضة حوار ثاني، يكون شاملا بمعني الكلمة سواء فيما يخص المضامين او المشاركين و الدي سيكون ايضا بمثابة الفرصة التاريخية لتثبيت دائم لموريتانيا في فضاء التناوب السلمي والسلام من والاستقرار من أجل سعادة جميع الموريتانيين
وهكذا، يصبح هدا القرار المنقد لدمقراطيتنا الدي اتخده محمد ولد عبد العزيز قد حجر الزاوية لرؤية أوسع وأكثر توافقية نحو التناوبر الديمقراطي السلمي.
اما المعارضة، التي ما فتئت تفضل المواجهة، فهي مطالبة اليوم، من أي وقت مضى في استعاب اهمية دلك التوجه و السعي لتفادي التقليل من شانه او باعتباره غنيمة تم انتزعه من العدو بعد معركة مريرة.
الحكمة تفرض مواصلة الحوار لتعزيز امكانية وجود حل وسط حول رجل دولة اختار، من الآن الانفتاح واليد الممدودة إلى الرجال والنساء والشيوخ والشباب، الساعين في سلامة واستقرار هذا البلد والدين يتم اختارهم لقدرتهم على تفضيل نهوض وطني.
ونذكر هنا أنه من الطبيعي أن ياخد الحوار في بعض الأحيان طابع المواجهة و القتال، مادامت الثقافات والأفكار ومصالح المفاوضين قد تختلف وما دامت الضغوط الناتجة عن الصدى التي تخم علي المشاورات قوية.
ولكن الهدف النهائي لأي مفاوضات يكمن في الرغبة في الانتقال من منطق المواجهة الي منطق المصالحة وحتى الي التعاون.
وفي كثير من الحالات، فليست إرادة التصالح بين الأطراف من دفعهن الي للانخراط في مسار تشاوري، بيد ان الادراك العملي بان دلك المشوار اقل تكلفة من المواجهة.
وبعبارة أخرى، الحاجة هي التي تتحكم في التشاور.
والضرورة الوطنية اليوم تكمن في تقارب القلوب اليوم وإقامة الثقة المتبادلة من أجل ايجاد توافق حقيقي وخالص.
بدلك وحده، يمكننا الجزم بان قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز جاء لاضفاء تناوب ديمقراطي سلمي وتوافقي.
امام الشيخ
.jpg)
