"الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أصبحت خطرا حقيقيا"

تواصل أغلب الصحف البريطانية التركيز على خطورة الخلاف الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتزايد احتمالات اندلاع حرب بينهما.

تناولت الإندبندنت الملف في موضوع بعنوان "مركز بحثي عريق يحذر: الحرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أصبحت تهديدا حقيقيا".

يقول الصحفي هاري كوبيرن إن مركز "المعهد الملكي المتحد للخدمات" وهو أحد مراكز البحث السياسي والعسكري العريقة في بريطانيا يحذر من تصاعد الصراع بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ويوضح كوبيرن أن المركز أشار إلى ان احتمالات قيام الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار لحسم الصراع أصبح يقترب بشكل كبير وهو الامر الذي قد يؤدي إلى مقتل الآلاف.

ويضيف كوبيرن أن المركز حذر أيضا من ان اندلاع الحرب يعني غزوا كاملا لكوريا الشمالية وعمليات عسكرية برية وجوية وبحرية ممتدة وعميقة وستستغرق وقتا طويلا.

وأشار كوبيرن إلى أن المركز أكد أن بريطانيا لن يكون امامها إلا بضع ساعات لاتخاذ قرار في حال أقدمت واشنطن أو بيونغ يانغ على شن الهجوم الاول.

ونشر كوبيرن مقتطفا من تقرير المركز تضمن أن "الحرب أصبحت الآن خطرا حقيقيا بعد النجاحات المتوالية مؤخرا لكوريا الشمالية في برنامجها النووي العسكري والصاروخي وهو ما يعني أن الوقت لم يعد في صف الحل الديبلوماسي".

"قانون ماكرون"

الغارديان نشرت موضوعا عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب في فرنسا بعنوان "خبير لدى الأمم المتحدة يحذر: قانون ماكرون لمكافحة الإرهاب يهدد حقوق الإنسان".

تقول الجريدة إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يتضمن بنودا شديدة الصرامة والتضييق على المواطنين والمقيمين في البلاد ويمكن ان يتسبب في اضطهاد لبعض الفئات خاصة المسلمين كما أنه يهدد حقوق الإنسان في البلاد حسب ما أوضح أحد الخبراء العاملين مع منظمة الامم المتحدة.

وتضيف الجريدة ان مشروع القانون الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون يهدف لإنها حال الطواريء المعلن في البلاد خلال العامين الماضيين بتخويل الشرطة وقوات الأمن نفس الحقوق الموجودة في قانون الطواريء ضمن القانون المعتاد.

وتنقل الجريدة عن فيونولا اولاين الخبيرة في الامم المتحدة تحذيرها من أن مشروع القانون يهدد الحقوق الأساسية للإنسان ويتضمن قيودا على حقوق أساسية مثل الحق في الحرية والأمن وحق الممارسة الدينية.

كما تعرج الجريدة على رأي خبير آخر يعمل مع الامم المتحدة أيضا وهو مايكل فورست والذي يرى أن إقرار مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الفرنسي حاليا سيعني "فرض حال الطواريء في فرنسا بشكل دائم".