علمت "وكالة اطلس انفو" من مصادر مطلعة ان اجتماعا ثانيا لمجلس الوزراء سيعقد يوم الاثنين القادم بصورة
استثنائية , وذلك لنقاش مسألة الاستفتاء على بعض المواد الدستورية التي اتفقت الاطراف المشاركة في "الحوار الوطني الشامل" على تغييرها , ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر :
ـ حل مجلس الشيوخ
ـ إنشاء مجالس محلية جهوية
ـ انتقال صلاحية رئيس مجلس الشيوخ الى رئيس الجمعية الوطنية في تولي مهام رئيس الجمهورية في حالة فراغ كرسي الرئاسة
ـ دمج بعض المؤسسات العليا في الدولة
ـ تنشيط وتفعيل صلاحيات بعض المؤسسات الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد أعلن خلال كلمته في ختام الحوار أنه لا يسعى لمأمورية ثالثة , وأن المواد المحصنة في الدستور لن يطالها الاستفتاء.