لعل التقاضي هو الحل الأوحد لصيانة الخصوصيات

لم نعد بأي حال من الأحوال، قادرين على تصفح غالبية المواقع التي باتت مدونات شخصية وصفحات للرأي المغلوط ، نظرا لغياب الدقة والحرفية،اللهم إلا الحرفية في إطلاق الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تنعت  رموزا متعددة بمسلكيات يتعفف عنها حتى أصحاب المواقع الرخيصة أنفسهم فما بالك بمحاربي العقليات الفاسدة الممسكين بنبراس التغيير البناء .

 فلو صدر هذا الكلام من سياسي معارض إذا، لتم تقبل الأمر بروح موضوعية،  لكن أن يصدر الحكم القاطع من بعض مديري النشر وكأن رئيسنا  ،لا سمح الله  تلقى منزلا  من رجل أعمال أو أن وزيرنا الأول قبل مساعدة مالية  دونما دليل ..

فلا رجل الأعمال سيقولها إن كانت واقعا ولا الرئيس ووزيره الأول اللذان  يسيران ويديران بلدا  بأكمله في  حاجة  للمساعدة من تاجر شغله الشاغل هو نهب  ما أمكن من خيرات الوطن وبعد عجزه ومحاصرته  خارج البلاد بات يلجئ عبر بعض  المرتزقة  للتشويش على رجال البلد الأشاوس على الفساد والمفسدين، كل ذالك في ظل اختلاط حابل  الكذب بنابل الشائعة يوما بعد آخر بتزايد  أعداد منتسبي ،  مهنة من لا مهنة له اليوم،  والتي كانت تعرف قديما ب "صاحبة الجلالة " واصطلاحا بالسلطة الموازية، ومن الطبيعي أن يغيب على دخلاء المهنة عن طريق الخطأ المسلمة الإعلامية القائلة "إن الخبر مقدس والتعليق حر".

وهم الذين  لم يعرفوا معنى لمصداقية القضاء وحساسيته ويدسون أنوفهم تحت طاولة المداولات القضائية لامتصاص أخبار لم تكتمل بعد أو قيد الاكتمال، تحت يافطة القضاء الذي يبت ويستأنف ويتابعون في سيزفية العبث بالقضاء ومآلاته .

ومن هنا يغيب الصدق في  وقوع الخبر نظرا لمعدومية المبتدأ أو بالأحرى احترام قدسيته  وبات الافتعال والكذب مادة جاهزة كلما تنامت غريزة الجشع لدى أصحاب غالبية المؤسسات "الصحفية" المهووسين   بالتلفيق وصناعة الشائعة والتشويش بل يتجاوزون  إلى ابعد من ذلك في تجسيد أمنياتهم على أنها واقع معاش بعيدا عن التوصل بخيط الشبهة  أحرى أن يتحرو الصدق بل يكذبون  ويكذبون  حتى" يكتبون عند الله كذابين  "  بعد أن كُتبوا عند العدالة من أصحاب السوابق ,ولا يبحثون عن  أدلة ولا  وبراهين لمنشوراتهم  في حالة ما إن تطلب الأمر المسوغات، وانمحت بذلك ضوابط المجتمع الصادق الذي  كان يحتقر أهل الكذب  وسط مجاملة ودبلوماسية لا تطاق وإن تواصلت ستفسد البلد لا محالة بأكمله مع الوقت .

هذا فضلا عن غياب المهنية والمصداقية و نقص المستوى المعرفي في الغالب وعدم التعلق بتطوير المهارات والقدرات الفنية والتعلق بثقافة الابتزاز والارتزاق، عبر إنشاء شبه مؤسسات للأحكام وكيل التهم وتنام لانتهاك صارخ للأشخاص وخصوصياتهم المصانة قانونيا وأخلاقيا بعيدا عن الرجوع ولو على عجل لما اتفق عليه "بميثاق الشرف المهني " الذي يبدو أنه قل من سمع به في "عالم صحافة المواطن" هذه التي تسوق نفسها على أنها صحافة ودليهم الوحيد على ذلك امتلاكهم لبطاقات تعود لهيئاتهم الخاصة والتي لا تحترم حتى ذ واتهم على ما يبدو .

إن تمييع الحقل بشخوص بعيدة عن الإنسانية وجاهلة بما يترب عليها من مسؤوليات وعقوبات بالعودة للقضاء يجعلهم مرغمين على مراجعة مدونة النشر والعودة للمفردات الإعلامية الصحيحة .

أعتقد أنه لم يعد أمام الموريتانيين  سوى التقاضي لأنه لم يعد في بلدنا احترام للمقدسات ولا للرموز الوطنية  وبات الجهلة أئمة  المتنورين بإصرارهم على جعل واجهتنا الإعلامية  في الحضيض مقابل أواق معدودة،  ولا يفرقون بين الترويج والإعلان و الخبر،  ويتسابقون إلى  سوق " هل من مزيد" بحثا عن  شخصية  بريئة ينقضون عليها بأنفسهم الأمارة  بالسوء للتكسب أكثر، فإن كان الأمر على هذا النحو فلا حاجة لنا لإعلام ولا مؤسسة لا تحترم قواعد المهنة النبيلة والمبادئ الصخرية، ولعل  الجهات المعنية مطالبة برعاية من تبقى من المصلحين القلة  العارفين المحاصرين  بالمحيط الآسن بمرضى القلوب ومرضى البحث عن ثنائية الشهرة والمال في القطاع الذي لا يلتزم بثوابته غيرُ الغيورين على الوطن وكرامتهم التي لا تقدر عندهم بثمن .

بقلم : سيد أمحمد أجيون