"المركزي القطري" يفضح تأثير الأزمة على الاقتصاد

رغم النظرة الإيجابية التي كشف عنها البنك المركزي القطري حول أداء البنوك المحلية خلال شهر أغسطس الماضي، فإن البيانات الصادرة عن تقريره كشفت حجم الضغوط التي يتعرض لها النظام المالي للشهر الثالث على التوالي نتيجة الأزمة القطرية.

فالبيانات التي جاءت بالتقرير أكدت على النزيف المستمر في الودائع الأجنبية، التي هبطت بنسبة 5 بالمئة خلال أغسطس الماضي على أساس شهري، لتفقد بذلك البنوك القطرية ما قيمته 35.6 مليار ريال من حجم ودائعها الأجنبية، بنسبة تراجع بلغت 19 بالمئة في 3 أشهر.

ودفع الهبوط الحاد في الودائع الأجنبية ببنوك قطر الحكومة لضخ المليارات في نظامها المالي، بالتزامن مع إجراءات من البنوك لجذب السيولة من خلال عرض معدلات فائدة مغرية، مما أدى إلى رفع قيمة الودائع المحلية بالبنوك القطرية بنسبة 11.6 بالمئة منذ نهاية مايو، وبقيمة بلغت 67 مليار ريال، بعد أن نمت هذه القيمة بنسبة 4.7 بالمئة خلال أغسطس الماضي.

أزمة السيولة التي يمر بها القطاع المصرفي القطري أكدت عليها وكالة "موديز"، التي قدرت قيمة الأموال التي فقدها القطاع بنحو 30 مليار دولار منذ الأزمة، التي أدت إلى هبوط حاد بالاحتياطيات المالية السيادية بعد أن ضخت الحكومة ما يقارب 38.5 مليار دولار في البنوك والاقتصاد المحلي لتوفير متطلبات التمويل والتجارة، مستنزفه بذلك نحو 11 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات المالية، وما يعادل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

انيوز