يعيش أغلب كبار الأطباء بالمستشفيات الوطنية حالة امتعاض متصاعدة بفعل إحجام الوزارة عن تصحيح الخلل الذى دخل عامه الخامس دون أن تتمكن الدوائر المعنية من مراجعته.
وبحسب زهرة شنقيط فإن سبب الامتعاض هو العقود المغرية التى منحت للأطباء الأجانب داخل المراكز الصحية فى العاصمة وخارجها مع تجاهل الواقع الصعب للنخبة الوطنية العاملة بالمشافى ذاتها.
ويبلغ راتب الطبيب الأجنبى حوالى 700 ألف أوقية مع تكاليف النقل والإقامة ، بينما تدفع الوزارة حوالى 185 ألف أوقية لنظيره الموريتانى العامل معه فى نفس الظروف، والمتخصص فى نفس المجال.
ولم تتح الفرصة للطواقم الإدارية الحالية من أجل معالجة الخلل وتسوية المشكل العالق منذ فترة، رغم المساعى المبذولة من أجل تحسين الواقع الصحى بموريتانيا ، وتطوير المنظومة عبر اقتناء الأجهزة وتدريب الكوادر الصحية بالبلد.
ويرى مراقبون ان مشكلة الصحة تكمن في عدم قدرة الوزراء المتعاقبين على القطاع تنقيته من الداخل, حيث يوجد بعض المديرين يعملون منذ خمسة عشر سنة وانهم يتحكمون في مقاصل القطاع الاهم في البلاد.