لا شك أن الخبر نزل على كبار المسؤولين في الدولة نزول الصواعق حين علموا ان المفتشية
العامة للدولة ستستأنف أعمالها , وستوسع دائرة تفتيشها لتشمل عددا كبيرا من قطاعات الدولة ومؤسساتها.
ومما لا شك فيه أن التفتيش سيسفر عن اتهامات بالفساد والاختلاسات , الامر الذي سيزيد من عدد نزلاء السجن المتهمين بسوء التسيير واختلاس أموال الشعب من طرف المفتشية والقابع معظمهم الآن في سجن بئر ام اغرين.
وقد علم موقع "نوافذ " من مصادر شديدة الاطلاع أن المفتشية العامة للدولة قررت إيفاد بعثات تفتيش للمؤسسات العمومية للدولة .
وبحسب المصادر فإن عمليات التفتيش تستهدف تسيير موارد هذه المؤسسات خلال الأعوام الأربعة الماضية .
ويتوقع مراقبون أن تعصف عمليات التفتيش بالكثير من الرؤوس التي تربعت على مؤسسات عمومية خلال السنوات الأربع الماضية .
ويأتي قرار المفتشية بعد أشهر من تفجر فضيحة السماد في "سونمكس " والتي تمت إقالة مديرها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي .