الجمهورية الثالثة والحكم الرشيد

تتعدد الدلائل التي يُشير إليها مفهوم الحكم الرشيد حيث يرد ذكره بكثرة في العديد من الأدبيات الخاصّة بالتنمية، وتحديداً في المجال المؤسساتي، والإنساني والإداري، علماً أنّ الحكم الرشيد بمفهومه العام يدلّ على جُملة الممارسات والأساليب التي تضمن تحقيق ودعم وتعزيز الرفاهية الإنسانية، وتتيح إمكانية توسيع دائرة خيارات البشر وفرصهم، وفتح الآفاق المتعددة لهم لتحقيق مستوى معيشي أفضل على كافة الأصعدة الحياتيّة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والأمني.

تؤمن الجمهورية الثالثة بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسيادة ظروف مستقرة، ناتجة عن وجود أساسيات الحكم الرشيد مثل: المساءلة، المساواة، المشاركة الشفافية، والقدرة على التأقلم والاستجابة للمتغيّرات المختلفة.

 وسنتطرق لمدى انسجام الجمهورية الثالثة مع معايير الحكم الرشيد الثمانية

المعيار الأول: حق المشاركة والانتخاب والتصويت

 لقد ضمنت الجمهورية الثالثة حق جميع المواطنين في التصويت، وإبداء الرأي، والمشاركة الفعّالة والمباشرة في العملية الانتخابية، مع ضمان حرية الجماعات في تشكيل الأحزاب، والجمعيات، والنقابات التي تضمن الحريّات العامّة للإنسان.

 المعيار الثاني: سيادة القانون

 لقد جعلت الجمهورية الثالثة من القانون مرجعية ثابتة وقوية لكافة المواطنين، واعتبرت سيادته هي الأقوى ضاربة عرض الحائط بجميع المعوقات التي ظلت تعيق تطبيقه من قرابة وتعال... منذ تأسيس الدولة حتى قيام هذه الجمهورية التي أقامت الحكم الرشيد على قوة التقاضي ووفرت ما يتطلبه ذلك من نظام قضائي نزيه، كفء، شفاف، ومستقلّ، وسرعت البت في النزاعات، بهدف تحقيق العدالة، وخاصة عند وجود انحرافات وممارسات غير مقبولة في المجتمع.

المعيار الثلث: الشفافية

 راعت الجمهورية الثالثة هذا المعيار فعملت على تحقيق الكشف، والشفافية، والإفصاح، والوضوح في كافة التعاملات، فوفرت للمواطن كما كبيرا من المعلومات المختلفة، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال الفعالة بين المواطنين والقائمين على الأعمال المختلفة في المجتمع والدولة، حيث ضمنت بذلك الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وقلّلت من تضارب المصالح، وأتاحت للمواطن إمكانية الاطلاع على الأوضاع وفهم الواقع.

المعيار الرابع: الاستجابة

 تمثّل ذلك في حسن وسرعة الاستجابة والتعاون الذين أصبحا أحد السمات الأساسية التي تتصف بهما الجمهورية الثالثة في وضع البرامج والخطط الموجهة لخدمة المواطنين من كافة الفئات والطبقات الاجتماعية.

المعيار الخامس: المساواة

 لقد حرصت الجمهورية على تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلّق بتوفير الفرص لكافّة أفراد المجتمع، دون أية اعتبارات قائمة على أساس الجنس، أو المال، أو العرق أو غيره، بمعنى أنها أتاحت الفرص بدون تحيز وبكل موضوعية، وأعطت جميع الفئات حقّها.

المعيار السادس: الفعالية

  أثبتت الجمهورية الثالثة قدرتها على تحقيق كافة الأهداف الموضوعة في الخطط، وذلك من خلال استغلال الموارد بالأسلوب الأمثل لتحقيق تلك الأهداف.

المعيار السابع: المساءلة والمحاسبة

 طبقت الجمهورية الثالثة بامتياز هذا المبدأ تجلى ذلك في الرقابة على الموظفين والمسؤولين في الجهات العليا في الدولة، والحرص على عدم حدوث الفساد، والاحتكار، والاختلاس، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية  والمخلة بالنزاهة التي تتمثّل في مجموعة القيم الأخلاقية الموجودة في مدونة السلوك المقبولة، مثل: الصدق، والأمانة، والإخلاص، والمهنية، وإدارة المصالح العامة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، والمحسوبية، والاحتكار، وغيرها من الممارسات غير المقبولة.

المعيار الثامن: الرؤى الاستراتيجية

تتمثّل في جملة الخطط متوسطة وبعيدة الأجل التي وضعتها الجمهورية خصيصاً لغرض تطوير المجتمع والنهوض به من خلال تطبيق كافّة معايير ومبادىء الحكم الرشيد.

تأسيسا على ما ذكر أعلاه يتضح أن البرنامج الطموح الذي يحمله رئيس الجمهورية من أجل النهوض بموريتانيا وتطويرها على كافة الأصعدة يستوجب منا كمواطنين مخلصين لوطننا أن نقف صفا واحد يدا بيد من أجل تحقيق هذا البرنامج الطموح.

د. أحمدو ولد فال