قيود حكومية على عمل المدربين الرياضيين الأجانب في مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر عن قيود حكومية جديدة على التعاقد مع المدربين الأجانب في جميع الألعاب الرياضية.

وخاطبت الوزارة اللجنة الأولمبية المصرية، الجهة التنظيمية الأولى المسؤولة عن القواعد الحاكمة للاتحادات الرياضية، بضرورة الالتزام بعدد من القرارات التي تضمنت حظر التعاقد مع مدربين أجانب في جميع اللعبات دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

كما قررت وزارة الشباب والرياضة عدم السماح للأندية بتجديد التعاقدات مع المدربين الأجانب في مختلف اللعبات، الذين يمارسون عملهم في مصر في الوقت الحالي إلى فترات أطول دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وتضمنت القيود الجديدة صرف رواتب المدربين الأجانب في الأندية المصرية بالعملة المحلية "الجنيه المصري" في مختلف الرياضات بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتعاني مصر نقصا حاد في الدولار وتراجعا كبيرا في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مقارنة بمستويات الاحتياطيات قبل "ثورة يناير" / كانون الثاني 2011.

وتلجأ المنتخبات الرياضية الوطنية،خاصة منتخب كرة القدم، إلى مدربين أجانب للحصول على نتائج أفضل في إطار منافستها على البطولات الإفريقية والعالمية.

بي بي سي