حسمت الحكومة الموريتانية رسميا ملف التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بعد تمريرها بنسب بلغت 80% من أصوات المشاركين فيها.
وبحسب زهرة شنقيط فإن النتائج الرسمية هي كالتالى :
نسبة المشاركة 53.72 بالمائة
نعم لإلغاء مجلس الشيوخ وإقرار الإصلاحات الأخرى 85 بالمائة
نعم لتعديل العلم 83 بالمائة