بالنسبة لي كمواطن موريتاني عليه أن يساهم في تنوير الرأي العام الوطني على حقيقة ما يجري عبر وسائل الاعلام المفتوحة أبوابها رأيت أن ألفت الانتباه إلى ملاحظات وردت في تصريح عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع ، يتعلق بحادثة طلق ناري عن طريق الخطإ تعرض له رئيس الجمهورية سنة 2012
أولا: كون المصرح ظهر خصما لمن يستهدف بتصريحه ، وهذا يتطلب منا النظر في مصداقيه.التصريح ، خاصة أنه أبدى هدفه منه في هذا الوقت بالذات ..
ثانيا : كون تصريح الرقيب كان متفقا تماما مع الوقائع من حيث التوقيت وطبيعة المكان وحالة السيارتين المصفحتين والملابس التي وردت في تصريح الملازم أول الحاج ولد أحمودي ولد أحيمد الذي نقلته التلفزة الوطنية حينها..
ثانيا : كون ولد غده ذكر أن الرقيب محمد ولد محمد أمبارك قال له إنه أَنّبهُ ضميرُه فباح بهذه الشهادة من أجل أن يعلمها الشعب الموريتاني دون أن يتطرق الرقيب لشيء من ذلك فلمذا لم يذكر الرقيب هدفه من هذه "الشهادة" ولماذا لم يبحْ بها منذُ خمس سنوات ؟
ثالثا: من الواضح أن الرقيب محمد ولد محمد أمبارك غير مقتنع بما يقول ما جعلة يعمد الى الظن والشك في الاتصالات الهاتفية التي كانت ترد على مرافقه ربما من أجل التعويض عن دليل ملموس فبنى على الظن فقط..
رابعا: هناك تناقض خطير في تصريح الرقيب حيث ذكر في بداية تصريحه أن الملازم أول " رد بالمثل بإطلاق النار على السيارتين وليس له أن يرد بالمثل" بينما ذكر في آخر التصريح أن قوانين الجيش واضحة وأنه ليس لهم أن يطلقوا النار إلا في حالتين: في حالة تلقي الأوامر وفي حالة الرد بالمثل .
خامسا : أراد أن يستدل على تصريحة بمنعه من أجهزة الاتصال وقد نسي أنه في وضعية طالب ضابط صف ، وأنه يمنع على طلاب الجيش اقتناء الهواتف أثناء فترة التدريب.
وكأنّ الله أراد أن تتأكد الرواية الرسمية بشهادة شاهدين !!.
محمد الأمين بن عبد الله