الإصلاحات الدستورية الفرصة الأوحد لتوطيد المكاسب الجمهورية.

 إن الإصلاحات الدستورية المنظمة في بلدنا اليوم تمثل فرصة أساسية لتعزيز الإنجازات  التي تحققت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز منذ مجيئه  إلى السلطة.

ألم تكن هذه التعديلات نتيجة للحوار الذي نظم في بلدنا من طرف أغلبية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأصحاب القرار و الفاعلين السياسيين للبحث عن وفاق يهدف إلى إرساء ديمقراطية فاعلة تساهم في جذب الشركاء و الممولين المهتمين بتنمية الاستثمار وترقية المسار الديمقراطي في موريتانيا؟

 إن من بين هذه الإصلاحات الديمقراطية استبدال مجلس الشيوخ بمجالس جهوية لامركزية لكافة الولايات تكون مهمتها إنشاء أقطاب اقتصادية لصالح السكان لتمكينهم من الاستفادة الأوسع من النمو الاقتصادي المتسارع طبقا لاهتماماتهم وتطلعاتهم في مناطقهم المستهدفة عبر التنمية المستدامة. ومن بين هذه الإصلاحات كذلك نذكر الحد من بعض المؤسسات التي كان لها الأثر السيئ في هدر الثروات، كالمجلس الاقتصادي، و وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى اللذان سينصهران داخل مجلس الفتوى والمظالم كما سيشهد العلم الوطني تغيرا طفيفا سيمكن من إعطاء عناية دالة لشهدائنا الذين دافعوا عن السيادة الوطنية، كل هذه التعديلات الدستورية ستساهم في التغيرات الجذرية التي تنظمها قيادتنا الوطنية.

لا يسعني هنا إلا أن أتطرق لبعض الإنجازات التي تحققت مع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، فالقضية الاجتماعية الأكبر وهي التشغيل قد تمت معالجتها طبقا لاهتمامات الشعب الموريتاني فأصبحت قفزة نوعية في شبه المنطقة حيث تناقص بصفة دالة عدد حملة الشهادات من الشباب ليندمجوا بصفة فعالة في التشغيل مما ساهم في تحسين ظروفهم المعيشية طبقا لإعلانات التوظيف في المؤسسات المختصة، كما أن محاربة الفقر قد شهدت هي الأخرى حلولا تناسب تطلعات المكونات الهشة عندما تم إنجاز العديد من المشاريع ذات النفع الخاص وقد ساهمت هي الأخرى في دفع عجلة النمو المتسارع وتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية بدل الهجرة إلى المناطق الآهلة بالسكان بحثا عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الإرادة السياسية في ظل حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز تدخلت لإحلال معضلة الإرث الإنساني التي عرفتها بلادنا في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقد مكنت هذه الإرادة السياسية كذلك من تأمين السكان في مواجهة الإرهاب والتطرف اللذان يعصفان بشعوب شبه المنطقة، عندما أعادت تجهيز وتسليح  وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة هذه التحديات، في ظل هذه الإصلاحات تكون القيادة الوطنية لفخامة رئيس ا لجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد عبرت عن إرادتها الفعالة في إعداد المنشآت القاعدية لصالح السكان الأكثر هشاشة و الأقل دخلا كولوج الماء الصالح للشرب عندما أنشأت مشاريع عملاقة قل نوعها في شبه المنطقة كآفطوط الساحلي وأظهر، وسارعت الإرادة الوطنية في مضاعفة الخدمات الصحية كالمستوصفات والنقاط الصحية المجهزة وعدد هام من البنى التحتية ذات الطابع الصحي معززة بالطواقم البشرية المكونة في المؤسسات الصحية الوطنية، معززة بذلك المصادر البشرية لتمكينها من أن تلعب دورا بارزا في الحد من انتشار ا لأمراض والأوبئة الفتاكة.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن الشباب الذي يمثل أكثر من 60 % من جميع السكان قد حظي هو الآخر بعناية فائقة من السلطات الوطنية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، علما بأن هذا الشباب لا يزال يواجه العديد من التحديات والتي من بينها البطالة، الجريمة المنظمة العابرة للقارات، المخدرات، التطرف، قد حظيت هذه المكونة بإستراتيجية وطنية للشباب  والرياضة والترفيه (2015 - 2020) صادقت عليها الحكومة بتاريخ 30 يوليو 2015، تفيد باهتمام السلطات العليا  بأهمية الشباب في أن يحتل المكانة اللائقة به ضمن السياسة الوطنية المستديمة  و التي تأخذ بعين الاعتبارات تطلعات الشباب إلى الرقي والازدهار الاجتماعي  والثقافي. كما نذكر هنا إلى أن القطاعات الأخرى كالبيئة والمعادن والصيد و الزراعة و التنمية والنقل والإسكان والمرأة والطفل والخارجية شهدت نقلة نوعية كما أنها تمثل اليوم الدعائم الأساسية للترقية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة بسبب آليات التسيير و الحكامة التي استخدمت لها في ظل حكومة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وبهذا نؤكد  أن الإصلاحات الدستورية الجارية في بلدنا هي الفرصة الأوحد لتوطيد المكتسبات الجمهورية التي تحققت في ظل هذا الحكم.

وعليه، فإننا نطالب كافة المقترعين المتشبثين بالسلم والعدالة الاجتماعية تأكيد تصويتهم ب: (نعم) لحماية هذه المكتسبات.

المصطفى ولد يمباب

المدير العام للشباب