الرئيس يدفع بأعضاء الحكومة من اجل إنجاح الدستور

قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا وضع أعضاء الحكومة تحت تصرف الحزب الحاكم مرتين خلال الحملة المحضرة للتعديل الدستورى، وإلزامهم بالعودة الى ذويهم لمواجهة الحاضنة الشعبية وحثها على التصويت لصالح التعديل الدستورى.

وبحسب زهرة شنقيط فإن كافة أعضاء الحكومة - باستثناء وزير الداخلية- سيتم إرسالهم ضمن طاقم الحملة فور انطلاقتها، ثم يسمح لهم بالعودة منتصف الأسبوع الأول تفاديا للشلل الإدارى، مع ارسالهم نهاية الأسبوع الأول الى المناطق التى ينحدرون منها للتعبئة لصالح التعديل الدستورى، ثم إعادتهم للعاصمة بداية الأسبوع الثانى من الحملة للقيام ببعض المهام الإدارية ، قبل أن يدفع بهم إلى الحملة من جديد إلى غاية الانتهاء من التصويت على التعديل الدستورى وإعلان النتائج النهائية.

وتحظى التعديلات الدستورية باهتمام كبير لدى صناع القرار بموريتانيا، رغم معارضة بعض الأحزاب المعارضة.