فشل المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى اتخاذ موقف موحد من التعديلات الدستورية المقرر طرحها للتصويت يوم الخامس من أغشت 2017 ، بين مطالب بالمقاطعة الشاملة للحملة المحضرة لها والتصويت عليها، وبين متمسك بالقرار الأول للمنتدى والقاضى بالمشاركة والتصويت ب"لا".
وبحسب زهرة شنقيط فإن شخصيات وازنة فى المنتدى ترفض المقاطعة، وتعتبرها سلبية وغير ملائمة، بينما يرى بعض رموز التشكلة المناوئة للرئيس أن المشاركة فى الحملة والتصويت إقرار بصحة الآليات المتبعة من قبل الحكومة، والتى أفتى فقهاء القانون الدستورى الموالين للمعارضة بعدم دستوريتها.
ويقول قيادى بارز فى الأغلبية الداعمة للرئيس إن الأخيرة تلقت إشارة إيجابية من بعض الأطراف بشأن المشاركة فى الحملة والتصويت، وإن الأيام القليلة القادمة سيعلن فيها عن مشاركة أحزاب وشخصيات وازنة فى المسار الحالى، مع احتفاظها بالرأي الداعى لعدم جدوائية التعديل الدستورى، وممارسة حقها فى التصويت ب"لا"، لكنها ستشارك وستخوض الحملة المحضرة للدستور كطرف مناهض للسلطة وممارس لحقه الديمقراطي بكل حرية واحترام.
وأكد المصدر ثقة الأغلبية باستحالة صدور قرار من المنتدى فى ظل رفض ثلاثة أطراف منه المشاركة فى أي قرار يهدف لمقاطعة الإستفتاء الدستورى، رغم الضغوط الممارسة من الداخل والخارج، وهو مايعنى فى المحصلة انهيار المنتدى أو تصرف أعضائه بشكل منفرد خلال الأسابيع القادمة بفعل الخلاف المتصاعد بين مكوناته.