(رويترز) العربية : جاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود في مصر لتصب الزيت على النار في وقت مازال فيه المصريون يحاولون التكيف مع موجة غلاء فاحش في الأسعار مما أشعل الغضب والإحباط بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها على حد سواء.
وبدلا من الخروج للشوارع يوم الجمعة للاحتفال بذكرى 30 يونيو حزيران الذي شهد احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أربع سنوات، لجأ المصريون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعر الصدمة من القرارات الأخيرة التي أعلنت يوم الخميس والتي تؤذن بمزيد من المعاناة وضيق العيش.
تأتي أحدث زيادة لأسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكنها تجيء أيضا قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه فيها لفترة رئاسة ثانية.
ومن شعبية هائلة دفعت بالسيسي إلى سدة الحكم في 2014 بعد عام من انتهاء حكم الإخوان المسلمين بقيادة مرسي، توالت الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبيته من مصاعب اقتصادية وتضييق على الحريات العامة إلى اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية دفع بعض المصريين لاتهام السيسي على وسائل التواصل الاجتماعي بالتفريط في أرض مصرية.
وتتباين آراء المحللين في مدى تأثير زيادات الأسعار على شعبية السيسي.
يقول حسن نافعة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "عندما تقارن التوقعات التي صاحبت مجيء السيسي للسلطة وما يحدث الآن تجد الفجوة كبيرة.
ويضيف قائلا لرويترز "أظن أن شعبية الرئيس بدأت تتآكل رويدا رويدا بسبب أخطاء فادحة آخرها زيادة أسعار الوقود".
لكن حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قال "حالة التوتر أو الاستياء ستقف عند حد الحكومة ولن تتجاوزها إلى السيسي".