إغلاق جزئي لحكومة ولاية أميركية

أمر حاكم ولاية مين الأميركية، بول لوبيدج، بإغلاق جزء من الحكومة، السبت، بعدما لم يقدم المشرعون ميزانية عامين تلقى قبولا لديه، إذ كان قد تعهد بالإقدام على هذه الخطوة إذا قدمت إليه خطة مالية لا تشمل إجراءات لخفض الإنفاق.

ودخل الإغلاق الجزئي للخدمات الحكومية غير الضرورية في مين حيز التنفيذ الساعة 12.01 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعدما أخفقت جهود الحزبين الرئيسين داخل المجلس التشريعي للولاية في تقديم ميزانية عامين بقيمة 7.055 مليار دولار لا تشمل فرض ضرائب جديدة إلى لوبيدج.

وقال لوبيدج، في بيان إعلان الإغلاق، "يتعلق الأمر بمستقبل مين. هناك ما يكفي من الضرائب على كاهل سكان مين. لن أفرض عليهم المزيد من الضرائب".

وعمل المشرعون في غرفتي المجلس طوال اليوم لتقديم الميزانية إلى لوبيدج، بعدما توصلت لجنة ميزانية مكونة من ستة أشخاص من الحزبين إلى اتفاق على ميزانية مقترحة ليل الخميس.

وألغت الميزانية المقترحة إجراء وافق عليه الناخبون في نوفمبر الماضي، لفرض ضريبة دخل إضافية بقيمة ثلاثة بالمئة على سكان الولاية الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنويا.

وتزيد الميزانية المقترحة أيضا من تمويل التعليم الحكومي بمقدار 162 مليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على الميزانية المقترحة بواقع 34 صوتا مقابل صوت واحد، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لم يتمكن من تحقيق نسبة تصويت الثلثين المطلوبة هذا اليوم، مما أدى إلى عدم إرسال ميزانية للحاكم.

وحتى لو كانوا فعلوا، فإن قانون الولاية ينص على إمهال الحاكم عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أي ميزانية يقرها المجلس التشريعي. وقال لوبيدج أمس الجمعة إنه مستعد للانتظار هذه الفترة قبل نقض أي ميزانية ترفع الضرائب.

بي بي سي