في أيامه الاولى في هذه الوزارة الهامة أبانَ السيد/ سيدي ولد سالم في مجالسه الخاصة والعامة وفي اماكن
متعددة منها السفارة الفرنسية "الكعبة المقدسة" أبان عن آرائه بكل وضوح , وذلك بصفته رجلا "فرانكفونيا" بامتياز , لكن قراره الاخير بقرنسة التعليم الجامعي تسبب في امتعاض شديد بين الطلاب الذين أعربوا عن قلقهم من أن القرار قد يؤجج فتنة طائفية.
وقد عبرت أوساط طلابية فاعلة بجامعة نواكشوط عن قلقها من تنامى الاحتقان داخل الجامعة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وسط فرز عرقي أحدثه القرار الأخير لوزير التعليم العالي سيدي ولد سالم.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن بعض الطلاب الجدد دخلوا فى التعبئة العامة من أجل حشد أكبر عدد من الرافضين لفرض الفرنسية في الأقسام كافة داخل كلية العلوم القانونية دون أدنى تدرج، معتبرين أن الوزير يحاول "فرنسة التعليم" وإقصاء الطلاب المنحدرين من عدد من الولايات الداخلية وبعض المقاطعات بالعاصمة نواكشوط بقراره الأخير.
وقالت المصادر إن أطرافا أخرى تحضر لمسيرة مضادة تطالب بدعم قرار الوزير، ومنع هيمنة ما أسمته هيمنة "شريحة" بذاتها على التعليم منذ استقلال البلاد، وسط مخاوف من تحول الجامعة إلى ساحة للصراع العرقى والإديولوجى بفعل القرار الأخير.
وتحاول بعض النقابات تهدئة الوضع وحل الإشكال مع الجهات المعنية فى الجامعة، لكن الجميع يبرر القرار بأن تصرف سيادى وزير التعليم العالى، وأن أي مراجعة له غير ممكن، والحل هو التسجيل فى الخارج أو الذهاب للمنزل!.
وقال قيادى طلابى بارز لموقع زهرة شنقيط إن الأمر تجاوز الإصلاح التعليمى المطبق فى التعليم الثانوى منذ فترة – رغم سوء مخرجاته-، حيث ينص الإصلاح على تدريس المواد العلمية بالفرنسية وتدريس المواد الأخرى بالعربية، لكن قرار الوزير الجديد من شأنه انهاء المسار الدراسى لأكثر من خمسة آلاف طالب دفعة واحدة.